يقترح المخطط الخماسي للتنمية 2016/ 2020 عديد المشاريع التي تشمل كل الولايات وخصّ الجهات المعنية بالتمييز الايجابي بمشاريع قادرة على النهوض بها، وضمن تقييم التنمية الجهوية كان الحبيب الصيد رئيس الحكومة قد أكد في مجلس وزاري عقد في نهاية السنة الماضية على ضرورة إضفاء مرونة في إعداد مؤشر التنمية الجهوية من خلال برمجة تحسينات على قاعدة البيانات لتشمل مجالات أخرى على غرار الحفاظ على البيئة واستعمال التكنولوجيات الحديثة وتكريس مبادئ الديمقراطية والشفافية والحوكمة الرشيدة، كما تم التطرق آنذاك إلى المعايير والمفاتيح التي سيتم اعتمادها في إعداد مؤشر التنمية الجهوية انطلاقا من قاعدة بيانات تحتوى على قرابة 100 متغير تم تجميعها من المصادر المختصة على غرار المعهد الوطني للإحصاء والمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية.
وقد تمّ تكليف المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لإعداد هذا المؤشر. ولمعرفة إلى أي مرحلة بلغ إعداد هذا المؤشر صرح الحبيب زيتونة مدير المعهد للمغرب انه لم يتم الانطلاق في إعداد المؤشر باعتبار أن المجهودات موجهة إلى إيجاد حلول والتشخيص وحول موعد إعداد هذا المؤشر أكّد المتحدث انه قد يتم إعداده قبل نهاية السنة الجارية.
وكان الهادي السعيدي مدير المعهد الوطني للإحصاء قد صرح سابقا للمغرب أن المعهد قام بإعداد ما أوكل إليه من إعداد للبيانات وأمد بها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
ويعتمد مؤشر التنمية الجهوية مجموعة من المؤشرات في ترتيب الولايات والمعتمديات تتعلق أساسا بجودة الحياة والوضع ...