استأنف هذا القرار وتم الابقاء عليه بحالة ايقاف وقد تحركت عديد المنظمات الحقوقية التي انتقدت عملية تمديد الايقاف ودعت في بيان مشترك صدر امس الثلاثاء المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل الى التحرك وفتح بحث في الغرض للوقوف على حقيقة ما يجري.
وللتذكير صدرت في حق سامي الفهري بطاقة ايداع بالسجن منذ ديسمبر 2019 صحبة المتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود ووكيل الشركة ،هذا وقد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ اكتوبر 2019 تحجير السفر عليهما وذلك بتهمة الفساد. وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الفهري بمطلب في الافراج عنه لكنه رفض من قبل محكمة التعقيب.
وقد صفت عدة منظمات والتي اصدرت بيانا مشتركا عملية الابقاء على الاعلامي سامي الفهري وراء القضبان بالسجن المدني بالمرناقية -رغم تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي والمحذّدة بـ 14 شهرا- بالسابقة القضائية الخطيرة التي 'تنسف كلّ الضّمانات المتاحة للمواطنين التّونسيين بعدم الخضوع للاحتجاز القسري، خلافا لما تحتّمه المدوّنة القانونيّة التونسيّة والمعاهدات الدّوليّة ومنظومة حقوق الإنسان الكونيّة التي جعلت جميعها لحماية الأفراد من تسلّط الدّولة، ومع ذلك تمّ الإبقاء عليه في حالة إيقاف رغم انتهاء المدّة القصوى المحددة بأربعة عشر شهرا، ورغم إصدار حاكم التّحقيق المتعهّد بالملفّ قرارا بالسّراح الوجوبي وفق نصّ البيان.
هذا ورات المنظمات وهي على التوالي ائتلاف «صمود» و المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة و منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي وجمعيّة ائتلاف ملتزمون و جمعيّة أحباء المسرح وفنون الرّكح و البادرة الوطنيّة من أجل جبهة موحّدة لكافّة القوى الديمقراطيّة والمدنيّة ان عملية التمديد في سجن الفهري تمت بناء على استئناف غير مسبوق من قبل النّيابة العموميّة لنقض قرار الإفراج الوجوبي معتبرة ذلك خطوة مخالفة لأحكام الفصلين 85 و86 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة مضيفة أن سامي الفهري أصبح في وضع احتجاز غير قانوني بسجن المرناقيّة بداية من ذلك التاريخ، ممّا يثير الخوف حول محاولات الرّجوع إلى الممارسات الدكتاتوريّة الممنهجة وفق تعبيرهم.
من جهة اخرى توجهت المنظمات والجمعيات الممضية على هذا البيان بنداء إلى كلّ من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وطالبتهما بضرورة بفتح تحقيق جدّي في ملابسات ما تمّ من إجراءات ومدى مطابقتها للقانون، كما طالبت كلّ الأطراف السياسيّة بالنّأي بنفسها عن استعمال القضاء ومحاولات تركيع وسائل الإعلام.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي أفاد في تصريح سابق أنه تم اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي لسامي الفهري، لا بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي.
من جانب آخر هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي انطلقت مؤخرا تطالب بإطلاق سراح صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وذلك بعد استكمال المدة القانونية للإيقاف التحفظي كما ان هناك دعوات للتجمع اليوم وتنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الفهري.