في هذا الاطار توجه الحزب الى وكالة الجمهورية بتونس مؤخرا حيث تقدم بشكاية ضدّ الخبراء العدليين الذين قاموا بإعداد هذا التقرير والاختبار وذلك بتهمة تسريب بعض معطياته الى حزب سياسي وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض وعهّدت أحدى الفرق الامنية المختصة بالبحث في الملف.
للتذكير فإن نبيل القروي سبق أن تم ايقافه قبل هذه المرة وذلك منذ اوت 2019 وذلك بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الاموال وقد كان في ذلك الوقت مترشحا للانتخابات الرئاسية قبل أن يتم الافراج عنه في اكتوبر 2019 بعد ان فاز في الدور الاول للانتخابات.
وتعود اطوار عملية الايقاف الثانية لنبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الى ديسمبر المنقضي عندما تم استدعاءه من قبل قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لسماعه في قضية تبييض الاموال وذلك بعد الشكاية التي تقدّمت بها منظمة «أنا يقظ» ضد مجموعة الشركات الحاملة لاسم «نسمة» وضد الأخوين غازي ونبيل القروي بتهمة التهرّب الضريبي وغسل الاموال. بعد أن تم اعداد الاختبار اللازم الذي تم تضمين نتائجه في تقرير مفصل من قبل ثلاثة خبراء عدليين قرّر حاكم التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق القروي بتاريخ 24 ديسمبر 2020 في انتظار ختم الابحاث في قضية الحال.
من جهته اعتبر الحزب ان القضية سياسية بامتياز كما تحدث خلال ندوة صحفية عقدها بعد ايقاف رئيسه عن تسريب معطيات خاطئة تتعلق بالاختبار الفني الذي تم اجراؤه بطلب من قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وأن أحد الخبراء العدليين هو من قام بذلك نظرا لارتباطه بأحد الاحزاب السياسية وهو التيار الديمقراطي، هذا وقد توجه الحزب الى القضاء وتقدمت هيئة الدفاع عن القروي لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بعدّة شكايات ضدّ الخبراء العدليين الذين اعدوا الاختبار المذكور وذلك لوجود شبهة تسريب للمعطيات حول قيمة الاموال. هذا وقد فندت هيئة الدفاع عن القروي في وقت سابق ما تضمنه التقرير ووصفته بالمزوّر والمدلّس وطالبت على خلفية ذلك تغيير الخبراء العدليين واعادة انجاز الاختبار والافراج عن منوبها واصفة ما حصل بالمظلمة، هذا وقد اتهمت الخبراء بعدم الجدية في التعامل مع الملف.
على خلفية هذه الشكايات تعهدت النيابة العمومية بالموضوع وأذنت بفتح تحقيق في الغرض وفق ما صرح به محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس موضحا أنه تم تعهيد احدى الفرق المختصة للبحث في الملف، وعليه فإنه من المنتظر سماع جميع الاطراف في اطار البحث الاولي ومن بينهم الخبراء العدليون للوقوف على حقيقة ما تضمنته الشكايات ليتم فيما بعد اعادة الملف الى النيابة العمومية التي ستتخذ الاجراءات اللازمة وفق نتائج البحث إما الحفظ لعدم توفر اركان الجريمة أو احالة الملف على قلم التحقيق الذي سيباشر اعماله باستنطاق الخبراء واتخاذ ما يراه مناسبا.