وتزامنا مع تأبينه لقي الناظر بالأمن لطفي الزار حتفه وهو يؤدي واجبه المهني بعد ان تعرّض الى الاعتداء بالحجارة من قبل منحرفين استغلوا الوضع للقيام بعمليات نهب وسرقة للمحلات التجارية وتخريب الممتلكات، اليوم وقد مرّت ثماني سنوات على الحادثة يواصل القضاء البحث عن الحقيقة.
تتمثل اطوار استشهاد الامني لطفي الزار البالغ من العمر 46 عاما والأب لأربعة اطفال في تعرضه الى اصابة بحجارة من قبل عدد من المنحرفين وذلك يوم 6 فيفري 2013 عندما كان يؤمن رفقة زملائه الممتلكات ومؤسسات الدولة خاصة بعد حالة الفوضى التي شهدها شارع باب الجزيزة بالعاصمة من اعمال شغب ونهب وسرقة لعدد من المحلات التجارية من قبل منحرفين استغلوا وضع الاحتقان بعد استشهاد شكري بلعيد.
وقد أسفرت الابحاث الاولية في ملف قضية الحال والذي تعهد به القطب القضائي لمكافحة الارهاب عن ايقاف اربعة متهمين صدرت في حقهم فيما بعد بطاقات ايداع بالسجن من قبل قلم التحقيق المتعهد بالملف بالإضافة الى اربعة آخرين بحالة سراح، هذا وقد تم ختم الابحاث واحالة الملف منذ 2014 على انظار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصة في القضايا ذات الصبغة الارهابية والتي عقد عديد الجلسات وكان مآلها التأجيل والى حد اليوم وتزامنا مع احياء الذكرى الثامنة لاستشهاد الناظر لطفي الزار لا تزال عملية البحث عن الحقيقة متواصلة من قبل القضاء في انتظار صدور الاحكام الابتدائية.
من جهة اخرى طالب لسان الدفاع عن المتهمين الموقوفين في اكثر من مناسبة بالإفراج عن منوبيه على اعتبار أن الملف لا تتوفر فيه أدلة كافية للإدانة ولا وجود لأركان الجريمة خاصة وان تقرير الطب الشرعي اثبت بعد معاينة الجثة أن أسباب الوفاة ليست نتيجة الاعتداء عليه بالحجارة على مستوى الصدر وإنما أزمة قلبية لأن الزار كان يعاني من مرض القلب.
وللتذكير شهدت بعض شوارع العاصمة بعد خبر استشهاد أمين عام حزب الوطد شكري بلعيد حالة من الاحتقان والفوضى الامر الذي استغله عدد من المنحرفين للقيام بأعمال نهب وسرقة استهدفت عدد من المحلات والمؤسسات مما جعل قوات الامن تتصدى لمثل هذه الممارسات ،وهناك من اعتبر أن هذه الافراد مندسة ومدفوعة الاجر من أجل تأجيج الوضع وإحداث الفوضى في البلاد. اليوم وبعد ثماني سنوات يبقى السؤال المطروح من قتل ابن المؤسسة الامنية الناظر لطفي الزار؟ سؤال تعهد القضاء بالإجابة عنه من خلال الاحكام الذي ينتظر صدورها في قضية الحال المنشورة لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في القضايا الارهابية.