الذين أمنوا الاحتجاجات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة جزائيا.
قررت مختلف المحاكم التونسية، أمس الاثنين تأخير اغلب الجلسات وإبقائها على حالتها، نظرا للتحرك الاحتجاجي الذي يخوضه أعوان الأمن تنديدا بالاعتداءات التي طالت زملاءهم يوم السبت الفارط أثناء تأمينهم للتحركات الاحتجاجية التي نفذها عدد منه نشطاء المجتمع المدني للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين الذين تم إلقاء القبض عليهم بمختلف الجهات التونسية أثناء مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية التي عاشتها البلاد مؤخرا.
واعتبرت النقابات الأمنية أن «كل ما يحاك ضدّ المؤسسة الأمنية خيانة ضد الدولة وسيادتها من خلال خطورة الانحراف الكلي عن الطابع السلمي لحرية التعبير والتظاهر وهو ما وقع فعلا خلال الوقفة غير القانونية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وما خلفه من اعتداءات رهيبة وتجاوزات خطيرة». وحملت النقابات الأمنية مسؤولية «الاعتداء الفاحش والمهين من طرف مجموعة من المتظاهرين باسم الحرية والديمقراطية والتي اضحى فيها الامني كبش فداء لحرب الزعامات السياسية والتلاعب بالامن القومي من خلال نبذ واهانة قوات الأمن الداخلي الحامية للبلاد والعباد وحمل المسؤولية الى الرئاسات الثلاث وخاصة مجلس نواب الشعب بعد تعسفه على قوات الأمن الداخلي من خلال رفضه قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة».
وقررت، فتح بحث تحقيقي بشأن من اعطى التعليمات التي وصفتها بـ«المذلة» للأمنيين. كما قررت مختلف النقابات الجهوية «إيقاف العمل الإداري والعدلي بالمقرات الأمنية وعدم تحرير المحاضر والمخالفات المرورية وتأخير مواعيد الجلسات بالمحاكم ...»
من جهتها استنكرت الجمعيّة الدوليّة للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام ما شهده شارع الحبيب بورقيبة السبت الفارط من تحركات «طغى عليها الطابع غير السلمي والتصرفات الهمجية والعدوانية من مجموعة كبيرة من الشباب المحتج بطرق غريبة ودخيلة على كل مظاهر التظاهر والاحتجاج، حاولت إستفزاز قوات الأمن إلى أقصى الحدود لردّ الفعل و بث الفوضى ، من خلال رفع شعارات معادية لوزارة الداخلية و شتم الأمنيين بمس كرامتهم وأعراضهم، أو رشقهم بالحجارة و بمواد سائلة ملونة عليهم وتدنيس الزي و ركلهم ...و إتيان حركات لا أخلاقية أو حمل كلب كدلالة معينة».
واعتبرت انه «رغم كل هذا التطاول والتحقير والإهانة، أثبت قوات الأمن حرفية عالية وصمودا في التعامل مع كامل هذه السلوك العدائية وغير المقبولة التي طالت كل المؤسسة الأمنية وأذلت أسلاكها بمختلف رتبهم، في المقابل تصدوا لكل ذلك بتطبيق تعليمات قيادتهم وضبطهم للنفس والإلتزام التام».
ونبهت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، إلى «تواجد العديد من المنتهزين لهذه الحركات الإحتجاجية الذين دست بهم أغطية أحزاب سياسية أو منظمات أو أطراف غايتها تشويه حق التظاهر السلمي لتمييع المطالب المشروعة والقضايا العادلة والحقوق المكتسبة وبث الفوضى بالبلاد لخدمة مصالح وأجندات مضيقة».