بشبهات فساد مالي في أحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي.
أكد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تلقت مؤخرا شكاية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعلقت بشبهة فساد مالي في أحد المراكز المختصة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي.
ووفق ما أكده الدالي فقد أحيلت الشكاية المذكورة على القطب القضائي الاقتصادي والمالي، باعتباره الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، الذي عهد من جهته لفرقة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث والتحري في هذا الملف.
وأفاد مصدرنا بان الوحدات الامنية قد باشرت مهامها في انتظار ما ستسفر عنه الابحاث والتحقيقات.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت، في تقريرها الأسبوعي الصادر أول أمس الثلاثاء الموافق لـ26 جانفي الجاري، أنّها أحالت بتاريخ 27 نوفمبر 2020 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي بأحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي.
منطلق التحرّيات في ملف الحال، وفق تقرير هيئة مكافحة الفساد، كان على خلفية ورود عريضة على الهيئة للإبلاغ عن شبهات وتجاوزات مالية ومحاسبية متمثّلة في الاستيلاء على أموال وتزوير أداة تحويل إلكتروني وإدخال بيانات بنظام معالجة معلوماتية بصفة غير قانونية بالمركز، علاوة على استغلال بعض الموظفين لصفتهم ومراكز عملهم لاختلاس أموال من حسابات الحرفاء باستعمال بطاقات سحب مفتعلة ومنها ماهو دولي وبرصيد «عملة صعبة».
وقد باشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعمال البحث والتقصّي المستوجبة في الغرض بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، وبتوصّلها بالنتائج التي انتهت إليها مأموريات التّفقد المنجزة خلال شهري فيفري ومارس 2020 سواء على مستوى الإدارة العامة للبريد أو على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال، ثبت وجود قرائن جدّية وأدلّة متظافرةعلى صحّة التجاوزات والشُبهات المثارة والمتمثّلة في استغلال موظّف عمومي لوظيفته لاختلاس أموال باستعمال بطاقات سحب مفتعلة والمعروفة تجاريا باسم «الدينار الإلكتروني سمارت»، إلى جانب استعمال هويّات مزوّرة وإدراجها في قاعدة البيانات للقيام بتلك العمليات، ومسك موظّف عمومي منذ شهر ديسمبر 2019 مبالغ مالية مصدرها غير معلوم، ومسك موظّف عمومي بطاقات سحب إلكترونية، بأسماء غير صحيحة واستغلالها في عمليات مالية من الموزّعات الآلية للبريد ومن أرصدة مختلفة. ثم القيام بمحو أثر تلك العمليات من قاعدة البيانات الخّاصة بالبطاقة مستغلاّ في ذلك خصائص وظيفه، واستغلال أحد المسؤولين بالمركز لصفته لتحيين وتغيير أرصدة الحسابات على قاعدة البيانات حتى تكون مطابقة مُحاسبيّا لجدول الحسابات وذلك بمشاركة أحد منظوريه. ذلك الى جانب امتناع المسؤول عن المركز عن إعلام الجهات المخّتصة بوقوع عملية حذف لعدد من الملفّات الإلكترونية من قاعدة البيانات علاوة على إتلاف المعطيات المسجّلة بذاكرة أجهزة المراقبة البصرية بمقرّ المركز، ومسك بطاقات سحب مالية، برصيد «عملة صعبة» دون وجه حقّ.