من اجل القيام بأبحاث وتحريات حول التسريبات التي جدّت في الفترة الاخيرة والاتهامات المتبادلة بين راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي وفي هذا الاطار عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسة عامة امس الثلاثاء 8 ديسمبر الجاري للنظر في تجميد عضوية الطيب راشد من المجلس باعتباره معنيا بالصفة وهو ايضا رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
للتذكير فقد قرر المجلس الاعلى للقضاء في جلسة عامة سابقه عقدت بتاريخ 24 نوفمبر المنقضي رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف من بين ثلاث ملفات محالة عليه من قبل وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي تتعلّق بشبهات رشوة وفساد ،هذا وقد تم تأجيل البتّ في بقية الملفات الى حين استكمال الوثائق اللازمة.
من جهة اخرى قرّرت الجلسة العامة سالفة الذكر تعهيد النيابة العمومية بالبحث والتحقيق في شبهات تتعلق بجرائم ارهابية واخرى تتعلق بالفساد المالي والاداري وكما عهدت للتفقدية العامة بملف التسريبات والاتهامات المتبادلة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في اجل اقصاه 15 يوما، هذه المهلة يبدو انها انتهت ويبدو ان التفقدية انهت اعمالها واحالت النتيجة على المجلس الاعلى للقضاء الذي عقد جلسته العامة امس الثلاثاء 8 ديسمبر الجاري من اجل النظر في ملف عضوه الطيب راشد والوقوف على حقيقة الوضع من اجل اتخاذ قرار التجميد من عدمه، علما وان هذا القرار يندرج ضمن خانة القرارات التأديبية والتي تتخذ عادة بمقتضى إحالة من وزارة العدل او من التفقدية العامة يتم النظر فيها والنقاش حولها صلب الجلسة العامة واتخاذ قرار معلّل، الى حدّ كتابة هذه الاسطر لا زال المجلس مجتمعا ولم يصدر أي قرار رسمي عنه بخصوص ملف الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في ما يتعلق بالتجميد أو بمطالب رفع الحصانة المتبقية.
من جهتها لم تشرع النيابة العمومية في فتح بحث تحقيقي في ملف شبهات الجرائم الارهابية والفساد باعتبار أن مرفق العدالة في اضراب منذ ما يزيد عن أسبوعين.
ملف المعركة بين قاضيين من اعلى هرم السلطة القضائية انطلق منذ فترة حيث احال بشير العكرمي بصفته وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس آنذاك مراسلة الى التفقدية العامة بوزارة العدل يتهم فيها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب بالفساد والرشوة وتوجه بمطلب للمجلس الاعلى للقضاء برفع الحصانة عنه في ثلاث ملفات، الطيب راشد من جهته خرج عن صمته وراسل التفقدية بمكتوب تضمن جملة من الاخلالات المنسوبة الى البشير العكرمي في عديد الملفات من ابرزها ملف التآمر على أمن الدولة وملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هذا وقد خرج الرئيس الاول لمحكمة التعقيب في حوار تلفزي لينفي كل الاتهامات المنسوبة اليه في حين طالب العكرمي المجلس الاعلى للقضاء برفع واجب التحفظ عنه حتى يتكمن من الرد، مطلب يثير الكثير من الجدل على المستوى القانوني خاصة وأنه لا يوجد نصّ واضح يمكن المجلس من البت في مثل هذه المطالب ولازال اليوم قيد الانتظار.