في جلسة عامة للمجلس الأعلى للقضاء: رفع الحصانة عن الطيب راشد في ملف وحيد ،تعهيد النيابة العمومية بالبحث في شبهات جرائم إرهابية وفساد مالي

كانت كلّ الانظار مسلّطة منذ يومين تقريبا على المجلس الاعلى للقضاء وكيفية حسمه في ملف المعركة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية

السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي وذلك من خلال عقده لجلسة عامة بتاريخ 24 نوفمبر الجاري دامت لساعات وتم التداول خلالها في اكثر من نقطة تضمنها جدول الاعمال وخاصة في مطلب رفع الحصانة عن الطيب راشد الذي تم تقديمه منذ شهرين وفي ملف الاتهامات المتبادلة بين القاضيين المذكورين وما اثارته من جدل واتخذ المجلس الاعلى للقضاء قرارات وصفت بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وهي رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب واحالة ملف الشبهات التي تحوم حوله وحول البشير العكرمي على النيابة العمومية، ولكن هناك الكثير من التساؤلات حول عدم ايقاف الطرفين عن العمل في انتظار نتائج التحقيقات وغيرها وفي هذا الاطار تحدثنا مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء.

للتذكير فقد اندلعت حرب الاتهامات بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي بعد جلسة الحوار مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء التي عقدت صلب البرلمان والتي وصفت بأنها جلسة مساءلة حيث خرجت المعركة من اطارها الضيق الى صفحات التواصل الاجتماعي لترسم مشهدا هو الاول من نوعه الذي تشهده السلطة القضائية.

بعد مداولات تواصلت لساعات بين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء خلال الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا تم التصويت بالإجماع على قرار يقضي برفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف وحيد من بين ثلاث ملفات تم تقديم مطالب برفع الحصانة في شانها من قبل وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تم تعهيده آنذاك بفتح الابحاث من قبل المجلس، هذا وقد تم تأجيل النظر في بقية الملفات لاستكمال الوثائق اللازمة دون ان يتم تحديد موعد الجلسة المقبلة وفق ما افادنا به وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.

من جهة اخرى قرر المجلس الاعلى للقضاء تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين. قرارات لئن وصفت بالإيجابية والجريئة إلاّ أن الاهم هو مواصلة المسار وكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه في هذه الشبهات وتطبيق القانون على الجميع وفق ما نادى به المتابعون للشأن القضائي بما فيهم اهل الدار. كما أن هنالك من تساءل عن عدم ايقاف القاضيين عن العمل الى حين التوصل بنتيجة الابحاث المنتظرة؟ سؤال اجاب عنه يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء فقال الفصل 63 من القانون الاساسي للمجلس لا ينطبق على هذه الوضعية لأنه يتعلق بمسار تأديبي للقاضي وبالتالي لا يوقف القاضي عن العمل إلاّ من طرف مجلس التأديب عندما يكون متعهدا بمقتضى قرار احالة من وزير العدل وثبوت وجود جريمة قصدية موجبة لهذا العقاب عندها يمكن ايقاف القاضي عن العمل بمقتضى قرار معلّل.

وستبعد النيابة العمومية التي تم تعهيدها من قبل المجلس الاعلى للقضاء بالبحث في الشبهات المذكورة نفسها مجبرة على تقديم مطلب في رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي وآخر في شأن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد حتى يتسنّى لها مواصلة الابحاث وسماع هذه الاطراف وبالتالي ستعود الكرة مرّة اخرى الى ملعب المجلس الاعلى للقضاء ليثبت أنه لديه الارادة في كشف الحقيقة والقطع مع كل هذه الممارسات وبناء قضاء مستقل ونزيه.

في الوقت الذي ظهر فيه الرئيس الاول لمحكمة التعقيب للإعلام للردّ على الاتهامات الموجهة اليه لجأ وكيل الجمهورية السابق الى المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي وتقدّم بمطلبين فيما اسماه رفع واجب التحفظ عنه ليتمكن هو الآخر من الحديث، مطلب غريب من نوعه خاصة وأنه لا يوجد اي نص قانوني او اجرائي يسمح للمجلسين اتخاذ مثل هذا القرار وفق ما اكده يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء الذي قال في ذات السياق التحفظ هو واجب قانوني ومن اخلاقيات القاضي أن يكون متحفظا ويبتعد عن الحرب الاعلامية ،وفي تعليقه عن الحوار التلفزي الذي اجراه الطيب راشد قال لم نكن نحبّذ خروجه في هذا الاطار صحيح انه من حق القاضي أن يعبّر ولكن من الضروري الالتزام بواجب التحفظ المحمول على القاضي بالقانون

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا