«وذلك إلى حين تنفيذ جملة من المطالب كانت نقابتهم قد تقدمت بها للسلط منذ أكثر من عشر سنوات»، وفق ما أكده كمال الكوساني، عضو النقابة الأساسية للمحكمة الابتدائية بتونس ونواحيها.
وبيّن الكوساني في تصريح له أن هذا الاعتصام دعت إليه الجامعة العامة لأعوان العدلية، في اجتماعها يوم 21 نوفمبر الجاري، معتبرا أن كتابة المحاكم تمثل العمود الفقري للمنظومة القضائية والتي أمنت المرفق العام للعدالة خلال الثورة وتولت الحفاظ عليه ولا بد من تمكين العاملين فيها من حقوقهم المادية والمعنوية.
ومن أهم المطالب لكتبة المحاكم وبقية العاملين فيها، إصدار القانون الأساسي الذي قال المسؤول النقابي إنه مُهمل على رفوف مجلس نواب الشعب، منذ سنة 2013
مشددا على ضرورة «إصدار هذا الإطار التشريعي الذي يضمن للعمال والكتبة حقوقهم في التدرج والترقيات، إضافة إلى جملة من المطالب المادية المشروعة».
وطالب عضو النقابة الأساسية للمحكمة الابتدائية بتونس، بتمكين عمال وكتبة المحاكم، من منحة الأعباء التي يتمتع بها أيضا العاملون في القباضات المالية، باعتبار أن كاتب المحكمة يتعهد بالملفات طيلة سنوات كما يتحمل المسؤولية كاملة في حال ضياع الوثائق.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العاملين في المحاكم ينفذون خطايا مالية ضخمة سنويا وأن العاملين في القباضات المالية يتمتعون بمنحة لتنفيذ هذه الخطايا، بينما يحرم كتبة المحاكم والعملة والتقنيون العاملون في المحاكم والذين لا يتجاوز عددهم 6 آلاف، بتمكينهم من نسبة مئوية من هذه المبالغ.
ويطالب كتبة المحاكم والعاملون فيها بالترقية الاستثنائية ومنحة الأعباء، إضافة إلى الترفيع في منحة الاستمرار للعملة الذين يؤمنون سير مرفق العدالة والعمل في المحاكم التي وصفها الكوساني بخلية النحل التي لا يتوقف فيها العمل طيلة الأسبوع.