على خلفية الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد بمختلف المحاكم التونسية، وبعد تسجيل إصابات في صفوف عدد من القضاة والمحامين والكتبة، وإنتهاء حياة العديد منهم من بينهم 3 قاضيات، وقد قررت الهياكل القضائية الدخول في إضراب عن العمل لمدة 5 أيام ف يكامل المحاكم.
نفّذ عدد من القضاة اليوم الاثنين الموافق لـ16 نوفمبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بنابل تخللها تأبين للفقيدة القاضية سنية العريضي وذلك تحت عنوان «من أجل حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار».
وقد حمل المحتجون العديد من الشعارات أهمها «الدولة لا تستمر بعدالة تحتضر».
«مطالب مستعجلة»
لوحت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها بالتصعيد في صورة عدم تسوية «المطالب المستعجلة» المتعلقة بالاستحقاقات الصحية وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري وتطوير المنظومة العلاجية للقضاة باعتبارهم من أكثر المتعرضين لمخاطر الوباء تبعا للصبغة العمومية والعلنية للعمل بالمحاكم وظروف العمل الكارثية بها. ذلك اضافة الى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطل ملف الاصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد وقانون التفقدية والوضع القانوني لتأجير القضاة وقدراتهم على مجابهة تكاليف الحياة ومصاريف التداوي والعلاج وذلك في تجاهل تام لوضع القضاء جملة وتفصيلا وفق نص البيان.
وقد دعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة في علاقة بالظروف الكارثية للعمل وانتشار الوباء بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية بطريقة سريعة باعتبار أنها أصبحت تشكل خطرا على حياة كافة العاملين بها .
ودعت وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها والشروع في تعقيم كافة المحاكم خلال مدة الإضراب وتمكينها من كافة مستلزمات الصحة والسلامة للحد من العدوى داخلها والحفاظ على حياة الإطار القضائي والإداري وحياة السادة المحامين وكل مرتادي المحاكم من متقاضين ومواطنين.
ومن المنتظر أن تعقد الجمعية اليوم الثلاثاء الموافق لـ17 نوفمبر ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول الأوضاع الكارثيّة لمرفق العدالة وللوضعية الصحية للقضاة المنذرة بشلل مرفق العدالة ولتحميل المسؤوليات لمن يتحملها.
«نقابة القضاة توسع الاضراب»
كانت نقابة القضاة قد دعت السبت الفارط إلى الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام احتجاجا على ما آلت إليه السلطة القضائية من تهميش وتردٍّ ولامبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وتبعا لحالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة، الّا أنّها قررت الأحد الفارط، ومساندة منها لقرار جمعية القضاة التونسيين توسيع الإضراب لمدة 5 أيام انطلاقا من الاثنين الموافق لـ16 نوفمبر إلى غاية 20 نوفمبر الجاري.
وقد استهجنت نقابة القضاة سياسة التهميش واللّامبالاة المتعمدة التي تنتهجها الدولة بمؤسساتها تجاه السلطة القضائية، وذلك بتجاهلها جميع المطالب المقدمة لها.
وشددت النقابة في بيان لها على أن دفاعها عن القضاة وحقوقهم المهدورة هو دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي في أن يكون قاضيه الطبيعي مستقلا فعليا عن كل تبعية وعن كل ضغط وفي أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات وتتعدى كل المصالح.
الهيئة الوطنية للمحامين على الخط
كما طالبت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها امس الاثنين الحكومة بالاستفاقة وبجدية أكبر في التعاطي مع الوضع وذلك بتوفير الاعتمادات الضرورية والاستثنائية لمجابهة هذه الموجة الثانية خاصة مع ما لوحظ من نقص في الإمكانات في المستشفيات العمومية والتزاما بدورها المفروض عليها دستوريا بضمان الحق في الصحة للجميع.
هذا واعتبرت الهيئة ان سكوت الحكومة عن الممارسات التي وصفتها بـ»الخطيرة» التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة واعتمادها لأسعار مشطّة خاصة في هذا الظرف العصيب، غير مقبول.
كما طالبت الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة لردع مثل هذه الممارسات والإسراع في تفعيل آلية التسخير، مشددة على التزام المحاماة التونسية بالتصدي لهذه الممارسات المخالفة للقانون قضائيا ورفع الدعاوي اللازمة في شأنهم.
وعبرت الهيئة عن استيائها الشديد مما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية وتعطل الأعمال بالمرفق القضائي لغياب اية وسائل حمائية ولعدم تطبيق البروتوكول الصحي ولغياب اية رؤية واضحة ولا إرادة لتعصير البنية الاسايسة ومراجعة طرق العمل بالمحاكم والإسراع بتطبيق العدالة الرقمية والانطلاق في تطبيق المراسيم والأوامر الصادرة في هذا الشأن والتي أتاحت وكرست إمكانية التعامل عن بعد الكترونيا بالمحاكم.