على خلفية إحالة محامين على التحقيق بعد أحداث المحكمة الابتدائية ببن عروس: الفرع الجهوي للمحامين بتونس يرفع شكاية ضدّ قضاة ويهدّد بمقاطعة إجراءات التحقيق

عاد ملف أحداث المحكمة الابتدائية ببن عروس للظهور من جديد على الساحة القضائية،حيث قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا إحالة 6 محامين

على التحقيق من اجل أفعال يجرّمها القانون وذلك بمناسبة حضورهم لدى قلم التحقيق بالمكتب الأول المتعهّد بملف زميلتهم التي تقدّمت بشكاية ضدّ رئيس مركز الأمن بالمروج،قرار أثار جدلا واسعا حيث اعتبره الفرع الجهوي للمحامين بتونس قرارا استند إلى رواية أحادية الجانب صادرة عن وكيل الجمهورية ورئيسة المحكمة وقلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،هذا وقد لوّح الفرع بمقاطعة اجراءات التحقيق.

للتذكير شهدت المحكمة الابتدائية ببن عروس مؤخرا حالة من الفوضى والاحتقان وذلك بعد تجمع عدد كبير من النقابيين الأمنيين بالزي الرسمي والحاملين للسلاح امام المحكمة المذكورة على خلفية الاستماع إلى رئيس مركز المروج في قضية المحامية نسرين القرناح،الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وعطّل السير العادي للمرفق.

وقد دعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس المجلس الأعلى للقضاء الى ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة بين القضاة والمحامين لحلّ الإشكاليات التي تحدث بين منتسبي القطاعين،هذا وقد ندّد بما اعتبره سلوكات همجية كانت موضوع تدوينات عدد من القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تستهدف محامين وهياكلهم بما يتنافى مع أخلاق القاضي مؤكدا على انه سيرفع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة ضدّ البعض منهم وسيقاطع إجراءات التحقيق في صورة إحالتها على قلم التحقيق بابتدائية بن عروس.

من جانب آخر رأى فرع تونس للمحامين في قرار فتح بحث تحقيقي ضد ستة محامين وإحالة الملف على وكيل الجمهورية بابتدائية بن عروس لتعهيد احد قضاة التحقيق به مخالفا للقانون وخرقا صارخا لمبدإ المحاكمة العادلة باعتبار أن وكيل الجمهورية ورئيسة المحكمة وقاضي التحقيق الأول بها هم ممن كانوا سبب التتبع ومصدره وبالتالي فإنه من غير القانوني أن يكونوا الخصم والحكم في ملف قضية الحال.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نقابة القضاة في ندوتها الصحفية التي عقدت على خلفية أحداث المحكمة الابتدائية ببن عروس كانت قد أشارت إلى أن الاعتداءات والتهديدات التي طالت قلم التحقيق صدرت عن محامين لا عن الأمنيين مستندة في ذلك على التقارير التي تلقتها من الجهات القضائية المعنية، معتبرة الحادثة مسا من استقلالية القضاء.
هذا وقد وصف الفرع الجهوي للمحامين إحالة عدد من أصحاب العباءة السوداء على التحقيق بالتعسفية ولكنها لن تثني المحامين عن الوقوف ضدّ كلّ التجاوزات مؤكدا على أن إحالة عضو الفرع أحلام بن سلامة التي كانت متواجدة لتنظيم ومساعدة هيئة الدفاع على أداء واجبها يعتبر مسّا صارخا من كرامة المحاماة ومن اعتبارها وقطعا لخط التواصل بين الهياكل المهنية والهيئات القضائية داعية الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى ضرورة احترام حق الدفاع ومبدإ المواجهة قبل اتخاذ أي قرار بإحالة محام على التحقيق مذكرة إياه بوجود مصلحة إدارية بالوكالة العامة لتلقي شكايات وردود المحامين عليها تحت إشراف المساعد الأول قبل اتخاذ أي إجراء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا