ملف قضية النائب محمد العفاس: الإفراج عن الموقوفين وتأجيل النظر في الملف إلى شهر ديسمبر المقبل

عاد ملف النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس الى الظهور من جديد حيث قررت مؤخرا الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 الإفراج

عن الموقوفين الثلاثة في القضية، علما وان الأبحاث قد شملت ثمانية أنفار منهم خمسة بحالة سراح وقد جاء قرار إطلاق السراح استجابة للمطالب التي تقدّم بها لسان الدفاع عن المتهمين،كما تقدّم محامو الشاكي بمطلب في القيام بالحق الشخصي وتم قبوله شكلا في انتظار الأصل.

وتعود أطوار قضية الحال الى شهر ماي المنقضي عندما تقدّم النائب محمد العفاس بشكاية لدى أحد مراكز الأمن بصفاقس ضدّ عدد من العاملين في مستشفيات الجهة من اجل الاعتداء عليه بالعنف وسلبه هاتفه الجوال عندما كان متواجدا بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس لحضور اجتماع حول الوضع الصحي. وقد أذنت النيابة العمومية من جهتها بفتح تحقيق في الغرض وقد أسفرت الأبحاث عن حصر التهم في ثمانية أشخاص تام إيقافهم قبل ان يطلق سراحهم أخيرا وقد اصدر قاضي التحقيق في افريل المنقضي ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضدّ نقابيين،هذا وقد وجّهت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 19 ماي 2020 تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على شبه موظف عمومي وذلك أثناء مباشرته لوظيفة إلى ثمانية متهمين بالإضافة إلى توجيه تهمة المشاركة في السرقة باستعمال العنف الشديد وهضم جانب شبه موظف عمومي بالقول والتهديد أثناء مباشرته لوظيفه على عدد منهم دون الآخرين وذلك على معنى الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية وفق ما أفاد به مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.

أولى الجلسات في قضية الحال عقدت مؤخرا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وذلك بعد أن تم ختم الأبحاث وإحالة الملف على الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة المذكورة،حيث تقدم لسان الدفاع عن المتهمين بمطالب في الإفراج عن منوبيهم وبعد المفاوضة تم قبول تلك المطالب وإصدار قرار بالإفراج عن الموقوفين الثلاثة هذا وقد أكد التركي أن لسان الدفاع عن النائب محمد العفاس قد تقدّم بمطلب في القيام بالحق الشخصي وتمت الاستجابة له وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 7 ديسمبر المقبل للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع

قرار الإفراج عن النقابيين الموقوفين في قضية الحال لاقى استحسان المنظمة الشغيلة حيث عبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي عن موقفه الراضي عن هذا القرار ودوّن ما يلي على صفحته الخاصة «المحكمة تحكم بقبول مطلب سراح الأخوة النقابيين بصفاقس ألف شكر للأخوة المحامين و كل النقابيين الذين و قفوا إلى جانب الحق من خلال تضامنهم الفعال مع قضية الاتحاد .عاش عاش الاتحاد على دربك يا حشاد». علما وان اتحاد الشغل ساند الموقوفين منذ بداية القضية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا