مع جلسة أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية،علما وان قرار التأجيل الى هذا التاريخ كان استجابة لطلب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي من اجل تنفيذ جملة من الأحكام التحضيرية ذات العلاقة بالملف فهل تكون الاستجابة من المحكمة أم يكون التأجيل مرّة أخرى؟.
وللتذكير فقد تم تفكيك هذا الملف إلى جزءين حيث لا زال الجزء الثاني أمام أنظار قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس،في حين تم ختم الأبحاث في الجزء الثاني وتوجيه تهمة القتل العمد إلى عدد من الموقوفين ومنهم من هم بحالة فرار.
وتعود أطوار ملف قضية الحال إلى 25 جويلية 2013 ،عندما قام شخصان على متن دراجة نارية بترصد النائب السابق محمد البراهمي أمام منزله قبل استهدافه بالرصاص ليكون بذلك ثاني اغتيال سياسي شهدته تونس ما بعد الثورة وذلك بعد اغتيال شكري بلعيد في فيفري 2013.
وقد تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف باعتباره ذا صبغة إرهابية وقد تم إيقاف عدد من المتهمين وبعد البحث والتقصي وإجراء سلسلة من السماعات والمكافحات القانونية تم توجيه تهمة القتل العمد وغيرها إلى هؤلاء والى عدد آخر من المتهمين بحالة فرار من بينهم أبو بكر الحكيم المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال الذي قام بالتخطيط لها والمدعو كمال القضقاضي الذي تم القضاء عليه في إحدى العمليات الأمنية.
وتقدم لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بحزمة من الطلبات التحضيرية من أجل تنفيذها والتي من أبرزها مطالبة وزارة الداخلية بتمكين المحكمة من تساخير وكشوفات مكالمات تتعلق ببعض المتورطين في القضية،هذا وقد بيّنت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع في ذات السياق أن المحامين طالبوا بتعيين قاض مقرّر من أجل حجز الوثائق الموجودة بوزارة الداخلية والتي رفضت تسليمها للقضاء منذ ما يزيد عن السبع سنوات رغم المطالب المتكرّرة،كما تضمنت قائمة الأحكام التحضيرية طلب توجيه إنابة قضائية دولية إلى الانتربول الفرنسي من اجل تقديم ما لديه من معطيات حول كمال القضقاضي.من جهة أخرى أشارت هيئة الدفاع إلى أنها تقدّمت بطلب توضيح من وزارة الداخلية حول عدم تسليمها الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية للقضاء وفق ما أفادت به إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي.في المقابل فقد تواصل رفض المحكمة لمطالب الإفراج المقدّمة من قبل لسان الدفاع عن احد المتهمين في قضية الحال.
وتجدر الإشارة إلى آن هذا الملف قد عرف الكثير من المنعرجات التي كشفت عنها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ أكثر من سنة ،نتحدّث هنا عن ملفات أخرى ذات علاقة تم الحديث عنها مثل ملف ما عرف «بالغرفة السوداء» وملف «الجهاز السري لحركة النهضة» وعلاقته بعمليات الاغتيال ملفان تعهّد بهما القضاء بابتدائية تونس قبل أن يتم استجلابهما إلى المحكمة الابتدائية بأريانة بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت بتوجيه التهم إلى راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة ،علما وأن القضاء ق وجّه تهمة القتل العمد إلى المدعو مصطفى خذر في ملف الجهاز السري وفق ما كشفته هيئة الدفاع.