بعد فتح تحقيق في حادثة تجمهر أمنيين أمام ابتدائية صفاقس: الفرقة المختصة بالعوينة تعاين التسجيلات في انتظار السماعات والنتائج

تزامنا مع ما وقع في المحكمة الابتدائية ببن عروس في الأسبوع الماضي شهدت ابتدائية صفاقس مشهدا مماثلا حيث تجمّع عدد كبير من أعوان الأمن ممثلين عن النقابات الأمنية كالنقابة

الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس وذلك على خلفية شكوى تعهّد بها أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ورفعها أمني ضد مدونة وتمت إحالة هذه الأخيرة على الدائرة الجناحية بتلك المحكمة مع إبقائها في حالة سراح خلال هذه الوقفة الاحتجاجية والتجمهر تم رفع شعارات ماسّة من القضاة الأمر الذي جعل النيابة العمومية تتحرّك وتأذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتحيل الملف على الفرقة المختصة للحرس الوطني بالعوينة تونس.لمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات تحدثنا مع مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.

وللتذكير فإن هذه الحادثة قد أثارت جدلا واسعا على الساحة القضائية حيث عبرت جمعية القضاة التونسيين عن غضبها واستنكارها من مثل هذه الممارسات من خلال رفع شعارات ماسة باستقلال القضاء والاحترام الواجب للهيئات القضائية ،من جهة أخرى سجّلت نقابة القضاة التونسيين رفضها للحادثة المشابهة التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببن عروس وأوضحت أن الضغط والتهديدات التي طالت قلم التحقيق في قضية المحامية لم تكن من قبل الأمنيين بل من المحامين ولوّحت بتعليق العمل والإضراب.

وقد أكّد المساعد الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسم محاكم الجهة أنه على خلفية تجمهر أمنيين أمام مقر المحكمة الابتدائية بصفاقس ورفع شعارات ماسة من حرمة القضاة أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض للوقوف على حقيقة ما حصل وقد تم تعهيد الفرقة المختصة للحرس الوطني بالعوينة باعتبارها الجهة المختصة قانونا للبحث في القضايا المتعلقة بالأمنيين لمباشرة الأبحاث في ملف قضية الحال وذلك للتعرّف على الأشخاص المعنيين من خلال التسجيلات (صوت وصورة) من اجل سماعهم في الموضوع وتحديد المسؤوليات وفق تعبيره.

من جهة أخرى بيّن التركي في تصريح لـ«المغرب» أن معاينة تلك التسجيلات لا زالت متواصلة والأبحاث جارية لدى الفرقة المختصة في انتظار إحالة نتائج الأبحاث على القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للمعطيات التي ستوجد بالملف،علما وان الجهة المتعهدة بالبحث الأولى وبعد معاينة التسجيلات من المنتظر أن تستمع إلى عدد من الأمنيين حول الواقعة والشعارات التي رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفّذت في الأسبوع المنقضي أمام مقر المحكمة الابتدائية بصفاقس 2.

وبالعودة إلى مقطع الفيديو المسجّل للوقفة الاحتجاجية لممثلي النقابات الأمنية تم رفع عديد الشعارات التي من بينها «ديقاج» ،«يا وكيل الجمهورية حقي حقي موش مزية»،»نعيش نعيش ويحيا الوطن» «نقابة نقابة تحمينا من العصابة» وعبارات أخرى ماسة من حرمة القضاة.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المشاهد ليست الأولى من نوعها التي تشهدها الساحة القضائية فقد تكرّرت أكثر من مرّة وفي أكثر من مناسبة الأمر الذي يجعل هذا الملف عاجلا ولا بد من وضعه على طاولة النقاش بين كلّ الأطراف المتداخلة من اجل إيجاد حلّ جذري لمثل هذه الممارسات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا