رئيسة مجلس القضاء العدلي تعلّق على حادثتي محكمتي صفاقس وبن عروس: «القضاء بعد الثورة لازال يعمل تحت الضغط وما وقع أخيرا مرفوض»

عاشت الساحة القضائية مؤخرا على وقع حادثتين متشابهتين الأولى شهدتها المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث اقتحم بهوها

عدد كبير من أعوان الأمن الحاملين للسلاح وبالزي الرسمي على خلفية استنطاق رئيس مركز أمن في قضية اعتداء بالعنف تقدّمت بها محامية،أما الحادثة الثانية فقد شهدتها المحكمة الابتدائية بصفاقس حيث تجمّع عدد من النقابيين الأمنيين عند الاستماع إلى مدوّنة على خلفية شكوى تقدّم بها عون امن مشاهد أثارت الكثير من الجدل والاحتقان في صفوف القضاة والمحامين،في هذا الإطار رصدنا موقف المجلس الأعلى للقضاء لما لهذه الحوادث من تأثير على حسن سير المرفق.
وقد دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى إضراب عام ووقفة احتجاجية غدا الجمعة أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بتونس بزيّ المحاماة تنديدا بما حدث في محكمة بن عروس على خلفية التحقيق مع رئيس مركز امن المروج الخامس في قضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح.
كما عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها لمثل هذه الممارسات التي عاشت على وقعها مؤخرا محكمتا صفاقس وبن عروس ودعت المجلس الأعلى للقضاء لتحمّل مسؤولياته باعتباره الضامن لحسن سير مرفق العدالة ولاستقلالية السلطة القضائية وفي هذا السياق تحدثنا مع مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي التي عبّرت عن رفض المجلس القاطع لأي ضغط على القضاء والقضاة وقالت في ذات الموضوع «الضغط مهما كان مأتاه أو هوية أصحابه مرفوض لأنه من شأنه أن يحدّ من استقلالية السلطة القضائية بصفة عامة والقرار القضائي بصفة خاصة فالقرارات لا تتخذ تحت الضغط وعليه فإن المجلس الأعلى للقضاء يشجب مثل هذه الممارسات التي شهدتها محكمتا صفاقس وبن عروس».

هذا وقد بيّنت المزاري أن المجلس الأعلى للقضاء دعا في أكثر من مرّة من خلال المذكرات والبلاغات التي يصدرها مع كلّ حادثة إلى الكفّ عن مثل هذه الأساليب للضغط على القضاء وقرارات القضاة ولكن للأسف لا من مجيب فالقضاء بعد الثورة والى الآن يعمل تحت الضغط،وقالت في ذات الخصوص «الحمد لله القضاة متحملون لمسؤولياتهم ويتخذون قراراتهم بكلّ استقلالية ولم يرضخوا لكلّ تلك الضغوطات»
من جهة أخرى فإن المشهد الذي عاشت على وقعه محكمة بن عروس ليس الأول من نوعه فقد شهدت نفس المحكمة حادثة مماثلة سابقا،الأمر الذي يدفعنا إلى طرح أكثر من سؤال إلى متى مثل ستظل هذه المشاهد ؟ ومن المسؤول؟، فهناك من يعتبر أن النقابات الأمنية هي المتسببة في هذه الفوضى وهذا الاحتقان ورفع قضية في حلّها ونتحدّث هنا عن جمعية المحامين الشبان، وجمعية القضاة التونسيين فقد دعتا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق إداري في الغرض، أما المجلس الأعلى للقضاء فقد رأى أن المسألة مسالة وعي حيث علقت مليكة المزاري بالقول» لا بدّ من التشبّع بالقانون والثقة في القضاء وفي قراراته لأن القاضي يتعامل مع وقائع وملفات كما انه وبدل التجمهر والضغط على القضاء توجد وسائل قانونية أخرى يمكن إتباعها بالتقاضي بدرجات ابتدائي واستئناف وتعقيب» رافضة التعليق على الأصوات المطالبة بحلّ النقابات الأمنية باعتباره لا يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وفق تعبيرها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا