عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والقاضي بعدم سماع الدعوى وبالتالي تم الإفراج عن فاروق الزريبي بعد أن استكمل عقوبته (خمسة أشهر) في قضية الزواج بثانية على خلاف الصيغ القانونية وقد تحرّكت النيابة العمومية من جهتها وقدّمت مطلبا في الاستئناف في انتظار المندوبية الجهوية لحماية الطفولة بالجهة ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع مكرم المصباحي الناطق الرسمي باسم ابتدائية سيدي بوزيد.
تعود أطوار قضية ما عرف «بمحتشدّ» الرقاب إلى جانفي 2020 حيث تم اكتشاف هذا المكان وبمعاينته تم العثور على أكثر من 40 طفلا في أعمار مختلفة تعرّضوا إلى سوء المعاملة والتعذيب من خلال الحرمان من النوم والقيام للصلاة تحت الضرب المبرح بالإضافة إلى تعرض بعضهم إلى الاغتصاب من قبل «محفّظ للقرآن» في هذه «المدرسة القرآنية» والذي صدر ضدّه حكم بات بالسجن لمدة 30 سنة.
أكّد مكرم المصباحي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أن النيابة العمومية قد سجّلت أمس الاثنين 12 اكتوبر 2020 استئنافها للحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بابتدائية المكان مؤخرا والقاضي بعدم سماع الدعوى ضدّ المدعو فاروق الزريبي مدير «المدرسة القرآنية» بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد وذلك في القضية المرفوعة ضدّه والمتعلّقة بالاتجار بالبشر باستعمال «السخرة» (أي تسخير أطفال لخدمته) على معنى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016.هذا وقد أفاد المصباحي أن الجهة الشاكية وهي المندوبية الجهوية لحماية الطفولة بسيدي بوزيد لم تتقدّم بعد بمطلب في استئناف الحكم سالف الذكر وقال في هذا الخصوص «آجال الاستئناف لازالت متواصلة وتنتهي في 19 اكتوبر الجاري ويمكن للمندوبية تقديم مطلبها خلال هذه الفترة ولا مانع قانوني أمامها» علما وأن مطلبا في الاستئناف يتطلب بعض الوقت لإعداد المؤيّدات والدفوعات اللازمة للملف.
من جهة أخرى أكّد محدّثنا انه في صورة قبول مطلب الاستئناف يمكن للدائرة الاستئنافية المتعهّدة أن تصدر بطاقة إيداع بالسجن مجدّدا في حق مدير المدرسة القرآنية بالرقاب ولكن دون ذلك لا يمكن إيقافه مجدّدا ألاّ في صورة صدور حكم بالسجن مع النفاذ العاجل ضدّه على أن تقوم الجهة المعنية بتنفيذ ذلك الحكم في ما عدا ذلك تتم محاكمته بحالة سراح وفق تعبيره.
من جهتها علّقت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي عن تجاه الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والقاضي بعدم سماع الدعوى لمدير «المدرسة القرآنية» بالرقاب في قضية الاتجار بالبشر والذي صدرت في حقه بخصوص ملف الحال بطاقة إيداع بالسجن وبقي موقوفا على ذمة القضية لمدة سنة وثلاثة اشهر فقالت «هذا الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف ولدي ثقة في القضاء» مشدّدة على أن «محتشد الرقاب» وقعت فيه كل الانتهاكات للأطفال بما فيها الاغتصاب وفق تصريح إذاعي قالت فيه أيضا «القضية ليست قضية خصومة بين أشخاص مثلما تم تداولها مؤخرا وإنما هي قضية دفاع على أطفال تونس والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ستواصل متابعة الأطفال الذين كانوا في المحتشد ستتابع القضايا كما ستواصل الدفاع عن أطفال تونس».