حيث تجمّع عدد من ممثلي المجتمع المدني أمام المقرّ الفرعي لمجلس نواب الشعب مؤخرا احتجاجا على هذه الوثيقة مطالبين بسحبها وعدم المصادقة عليها لما لها من تأثير على الحقوق والحريات واعتبارها تكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وعبر المحامون بدورهم عن رفضهم القطعي لهذا المشروع وطالبوا بإسقاطه ولمزيد من التفاصيل تحدّثنا مع إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين.
تم اقتراح مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين من وزارة الداخلية بصفتها الجهة المبادرة منذ سنة 2015 ولكنه لاقى الكثير من الانتقاد ليكون مآله الرفوف قبل أن يعاد نفض الغبار عنه من قبل لجنة التشريع العام التي قامت بعقد جلسات استماع إلى عديد الأطراف قبل المصادقة على هذا المشروع في أوائل جويلية المنقضي وإحالته على مكتب المجلس.هذا وقد أدخلت عليه اللجنة عديد التعديلات من بينها تغيير العنوان ليصبح «مشروع قانون أساسي يتعلّق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة».
وقد عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن مساندتها لمبدإ حماية الأمنيين عند تعرّضهم للاعتداءات من خلال التعويض لهم والاهتمام بعائلاتهم في حالة الوفاة لا تمكينهم بواسطة القانون من استعمال العنف المفرط دون أي محاسبة،وفق ما أفادنا به عميد المحامين إبراهيم بودربالة الذي قال في هذا السياق « النصوص القانونية التي تحمي الأمنيين بجميع أصنافهم موجودة وكافية على غرار المجلة الجزائية وبالتالي لا جدوى من سنّ قانون جديد استثنائي كما أن الأمنيين لا يمكن أن يكونوا فوق المحاسبة ولكن مسألة استعمال السلاح دون موجب أمر خطير جدّا ومن شأنه أن يخلق عداوة بين الأمنيين أنفسهم».
هذا واعتبر بودربالة أن مشروع القانون المطروح على طاولة البرلمان يهدّد الحقوق والحريات والمساواة أمام الدستور كما قال «قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة خطير ويضرّ بسلم الأمن وهذا لا نرضاه ونحن كمحامين ضدّ هذه الوثيقة جملة وتفصيلا ونطالب بإسقاطها لأن المبدأ أن الشعب يدافع عن نفسه وهو من أعطى التوكيل وفوّض لقوات الأمن تطبيق القانون وبالتالي لا يمكن استعماله بإفراط» في المقابل رأى عميد المحامين أنه لا بدّ من سنّ قوانين لحماية الأمنيين على المستوى الاجتماعي من خلال حمايتهم من الاعتداءات التي قد يتعرضون إليها وتعويضهم تعويضا عادلا و حماية عائلاتهم.
من جهة أخرى أصدرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان بيانا سجلت فيه رفضها القطعي لمشروع القانون بصيغته الحالية،باعتباره يشكل خطرا كبيرا على الحقوق والحريات خاصة منها حرية الإعلام والصحافة و يمهد لسياسة الإفلات من العقاب وخطوة إلى الوراء ورجوعا بالبلاد إلى مربع القمع ودولة البوليس.هذا ودعت الجمعية إلى إسقاط هذا المشروع محمّلة المسؤولية التاريخية إلى كافة الكتل النيابية والنواب وفق نصّ البيان.في المقابل أكّدت على دعمها الدائم للأمن الجمهوري وسلك الديوانة وكافة الأسلاك العاملة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وحفظ النظام وتدعو إلى مزيد دعمها ماديا ومعنويا ولوجيستيا دون الوقوع في المحظور عبر سن تشريعات فوضوية تؤدي بالضرورة إلى التغول واستهداف المواطنين في حرياتهم العامة والخاصة.