بعد التجربية الافتراضية في ماي المنقضي: عقد أولى جلسات المحاكمة عن بعد بابتدائية سوسة 1 وهذه أبرز المعطيات

التكنولوجيات الحديثة أو ما يعبّر عنه بالمحاكمة عن بعد للحدّ من العدوى، في هذا الإطار انطلقت رسميا أولى المحاكمات أمس الاثنين 5 اكتوبر الجاري وذلك بالمحكمة الابتدائية بسوسة في ربط مباشر مع السجن المدني المسعدين،علما وان تجربة التقاضي عن بعد دخلت حيّز التنفيذ منذ 2 ماي المنقضي عندما أعطت وزيرة العدل ثريا الجريبي آنذاك إشارة الانطلاق لهذه الآلية بعملية محاكمة افتراضية شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس بالربط مع السجن المدني بالمرناقية ولمزيد من التفاصيل حول أولى الجلسات تحدثنا مع جابر الغنيمي مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم سوسة .
تأتي آلية المحاكمة عن بعد في إطار منظومة متكاملة برمجتها وزارة العدل منذ سنة 2017 ولكن الخوف من خطر انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد سرّع في عملية التنفيذ وإتمام الإجراءات الخاصة بهذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي، وتقام على أساس إعلام المتهم الموقوف ولسان الدفاع عنه وكذلك ادارة السجن بموعد الجلسة قبل 5 أيام من انعقادها.
وصف جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم محاكم سوسة أولى جلسات المحاكمة عن بعد بالنسبة للموقوفين في قضايا جنائية الناجحة وقال في هذا السياق «شملت جلسة المحاكمة عن بعد التي شهدتها المحكمة الابتدائية بسوسة1 عشرين ملفا تتعلّق جميعها بموقوفين في قضايا جنائية وكانت عن طريق الربط المباشر بين السجن المدني بالمسعدين أين تم تركيز فضاء خاص وهو عبارة عن قاعة جلسة مجهّزة بجميع الإمكانيات اللازمة وتواجدت الهيئة الحاكمة في قاعة الجلسة بابتدائية سوسة1 دون تسجيل أي انقطاع أو عطب يحول دون مواصلة الجلسة،هذا الوضع اقتضته الضرورة في ظلّ الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد وبزواله تعود المحاكمات إلى طبيعتها العادية ونأمل أن تتم المواصلة في هذه الآلية لتشمل جميع أصناف القضايا جناحي وجنائي وكذلك الشهود والخبراء ومن هم بحالة سراح والقائمين بالحق الشخصي وغيره وجميع مراحل التقاضي من تحقيق ونيابة عمومية وغيرها على غرار فرنسا وعدد آخر من الدول الأوروبية والعربية و يأتي ذلك في إطار الإستراتيجية التي وضعتها وزارة العدل الخاصة برقمنة القضاء» .
من جهة أخرى أكّد الغنيمي أن كلّ الموقوفين في جلسة المحاكمة عن بعد كانوا حاضرين في الفضاء الخاص بالسجن المدني بالمسعدين ولم يعبّر أي منهم عن رفضه لآلية المحاكمة عن بعد ،كما حضر معهم المحامون الذين تولوا تقديم مرافعاتهم وطلباتهم التي يتم إحالتها على الدائرة المتعهّدة قبل يوم من تاريخ المحاكمة للاطلاع عليها طبقا للمرسوم عدد 12 المتعلق بالمحاكمات عن بعد».
أما عن توفر ضمانات المحاكمة العادلة في مثل هذه الجلسات فقد اعتبر محدثنا أنها موجودة باعتبار أن هذه الآلية تمكن المتهم من التواصل مع الدائرة الجالسة والحديث عن ظروف الإيواء وما إذا كانت هناك اعتداءات او سوء معاملة ،كما يتم تمكين المتهم من حضور محاميه والمحاكمة تتم ببثّ مباشر فقط الغياب الجسدي للمتهم وهذا لا يؤثر على ضمان حق الدفاع،مبيّنا ان هذه التجربة ستعمّم على كافة محاكم سوسة الى حين انتهاء الوضع الاستثنائي داعيا الى ضرورة تدعيم بقية المحاكم بالجهة بالوسائل التقنية للمحاكمة عن بعد
وقد تم تنظيم هذه التجربة على المستوى التشريعي وذلك من خلال سنّ بعد مرور المرسوم عدد 12 المؤرخ في 27 افريل 2020 و المتعلّق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية من خلال إضافة الفصل 141 مكرّر الخاص بمسألة المحاكمة عن بعد وضبط آلياتها وشروطها التي من أبرزها عدم تسجيل المحاكمات والاكتفاء بالبثّ المباشر وفي ذلك حماية للمعطيات الشخصية للمتهم وفق الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، هذا وينصّ المرسوم سالف الذكر في ما يتعلق بإجراءات المحاكمة عن بعد أنها « شملت فقط المتهم المودع بالسجن دون غيره من بقية أطراف التتبع الجزائي من متهمين محالين بحالة سراح أو شهود أو خبراء أومتضررين أو قائمين بالحق الشخصي، وهو تحديد قد يكون المشرع أ راد من خلاله أن يتسق مع واقع قطاع العدالة في تونس الذي يفتقد في كثير من الأحيان لأبسط الحاجيات الأساسية والضرورية للعمل القضائي».
من جهة أخرى فإن المحاكمة عن بعد في ظلّ الوضع الاستثنائي لا تتطلب موافقة المتهم أي أن لديها الصبغة الإجبارية مع إمكانية تغيّب المتهم عن الجلسة في صورة رفضه الحضور على خلاف الوضع العادي حيث تتطلب عملية المحاكمة عن بعد موافقة المتهم.