بالمحكمة في انتظار أن يتم اتخاذ قرارات استثنائية أخرى لمنع انتشار هذا الوباء.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي انّه قد ثبتت إصابة 6 موظفين بالمحكمة، وقد تقرر تبعا لذلك غلق احد الأقسام واخذ الاحتياطات اللازمة في بعض الأقسام الأخرى في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من قرارات استثنائية في الغرض تهدف إلى التوقي من جائحة كورونا.
من جهتها نددت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أمس الجمعة الموافق لـ25 سبتمبر الجاري، بما اعتبرته «استهتارا واستخفافا بصحة المواطن التونسي» من خلال فتح الحدود وبقرار سياسي دون اتخاذ الإجراءات الصحية الصارمة الكفيلة بالحد من انتشار الجائحة باحترام الحجر الوجوبي لجميع الوافدين للمدة القانونية اللازمة.
ودعت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وكتبة المحاكم وامن المحاكم الى تشكيل لجنة متكونة من كافة المتداخلين في المرفق القضائي لوضع خطة صارمة لتطبيق البروتوكول الصحي تنظبط لها كافة الأطراف. كما طالبت الحكومة بلإطلاق حملة تحسيسية واسعة عبر وسائل الإعلام -على غرار ماهو معمول به بكل الدول الموبوءة- للتحسيس بضرورة التوقي واحترام البروتوكول الصحي قصد الحد من انتشار الوباء وتفعيل الأحكام الزجرية لكل مخالف. وحملت الهيئة الوطنية للمحامين المسؤولية للأطراف المسؤولة عن التمادي على حالة التراخي وعدم إسداء التعليمات الضرورية للجهات المعنية حتى يتم تطبيق البروتوكول بكل مسؤولية وإنفاذ القانون في كافة الادارات والمحاكم.
من جهته دعا مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة الدولة وجميع المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم ووضع الخطط الكفيلة بالتصدي لانتشار الوباء وتنفيذها وجعل صحة المواطن أولوية مطلقة.
وقد عبر عن قلقه من غياب خطّة متكاملة بالمرفق القضائي مما يشكّل خطرا كبيرا يتطلّب التّدخل السريع والنّاجع كما يعبّر عن استعداده للانخراط في اي مجهود وطني وجهوي للتصدي لانتشار الوباء.
وأكد الفرع على رفضه القطعي والمبدئي للاستهانة بصحّة جميع المتدخّلين في الشأن القضائي، مشيرا الى أنه كان قد قدّم تصوّرا متكاملا للمسؤولين للحدّ من انتشار الوباء و الاستعداد التام للمساهمة في إنجاحه.
وشدد الفرع الجهوي للمحامين بسوسة على انّه سيضطرّ إلى إقرار مقاطعة جميع الجلسات والمحاكم في صورة عدم القيام بما يلزم للحفاظ على حياة جميع المتدخّلين. وطالب جميع الأطراف المعنية بالتحلّي بالمسؤولية والهدوء والانضباط في هذا الظرف الصعب.
وكان وزير العدل محمد بوستة قد أعطى ،الأربعاء الفارط، تعليمات لفريق من الإطارات المركزية والجهوية التابعة لوزارة العدل لمعاينة وضعية المحكمة الابتدائية بتونس. وقد تم عقد جلسة عمل بمقر المحكمة تم خلالها اتخاذ جملة من القرارات والتدابير قصد منع انتشار جائحة كورونا داخل المحاكم والمؤسسات القضائية.