في قضية تتعلق بالديوان الوطني للبريد:استدعاء وزير النقل للمثول كمتهم أمام القضاء يثير جدلا قانونيا

أثار الاستدعاء الذي تم توجيهه إلى وزير النقل الحالي معز شقشوق للمثول أمام الدائرة السابعة جناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس

كمتهم بالقيام بتحويلات مالية على غير الصيغ القانونية جدلا واسعا على الساحة القضائية وقد تبيّن فيما بعد أن القضية تتعلق بالديوان الوطني للبريد والاستدعاء الموجه لشقشوق كان بصفته مديرا عاما للبريد التونسي زمن القضية ولا تهمّ شخصه.
صرّح وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق انه اطلع على وثيقة الاستدعاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكن له علم بها وعند التثبت من الجهات المعنية تبيّن أن القضية المشار إليها في الاستدعاء صرفية بالأساس ولا تهمه بصفة شخصية وإنما تتعلق بالبريد التونسي كذات معنوية يمثلها قانونا الرئيس المدير العام .علما وان شقشوق قد تقلد هذا المنصب زمن إثارة التتبع.

تعود أطوار قضية الحال إلى سنة 2017 وفق ما أكده وزير النقل معز شقشوق في إحدى تصريحاته الإذاعية أن الملف يتعلق بالديوان الوطني للبريد وتحديدا بمعاملات قامت بها مصالح البريد التي تعنى بتحويلات مالية وهي خدمات يقدمها البريد التونسي منذ إحداثه، ولكن ما حدث وجود بعض الأخطاء على مستوى الأنظمة المعلوماتية وقد تم التفطن إليها في الإبان وتداركها،وقال في ذات السياق «تواصل الإدارة يعني تواصل الملف في حدّ ذاته كما أن الملف على المستوى القضائي لا زال متواصلا وتعود القضية إلى 2017 عندما كنت رئيسا مديرا عاما للبريد التونسي وعند التفطن إلى تلك الأخطاء قمنا بفتح تحقيق في تلك الفترة وأعلمنا البنك المركزي واتخاذنا الإجراءات اللازمة»
وأضاف شقشوق «نتحمل المسؤولية القانونية في هذا الملف ولكن الأمر لا يتعلق بشخصي ولا حتى بصفتي كرئيس مدير عام سابق»
أثار الاستدعاء ردود أفعال مختلفة وجدل على مستوى قانوني فهناك من اعتبر ان وزير النقل الحالي متورط في قضية فساد الأمر الذي جعله يوضح المسألة في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة جاء فيها « أؤكد أن موضوع القضية رقم 9939/ 2020 كان قد اتخذت بشأنه القرارات الإدارية اللازمة لمعالجة جوانبه القانونية وذلك خلال إشرافي على البريد التونسي.هذا وأجدد التزامي بخدمة الصالح العام كواجب وطني أمام الدولة إيفاء بعهد قطعته مع نواب الشعب»،في المقابل هناك من تطرق إلى الموضوع من الناحية القانونية الصرفة ،في هذا السياق نجد تدوينة القاضي الإداري محمد العيادي التي قال فيها «إذا كان تتبع السيد معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك الحالي من أجل جريمة تحويل أموال إلى الخارج بطريقة غير قانونية ناتجا عن صفته كرئيس مدير عام لمؤسسة البريد التونسي بعنوان الفترة التي كان فيها على رأس تلك المؤسسة في فترة ماضية، وهو ما أكده الرجل في بلاغ صادر عنه، لم افهم لماذا يوجه إليه الاستدعاء باسمه للمثول أمام القضاء، حيث يقتضي الأمر ان يوجه الاستدعاء المذكور إلى البريد التونسي في شخص ممثله القانوني دون ذكر لأي هوية شخصية، اللهم إلا إذا أثبتت الأبحاث في القضية المذكورة أن الجريمة محل التتبع كانت فعلا ناتجة عن خطإ شخصي منسوب إليه».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا