حول شبهة الفساد التي تحوم حول «ممثل الخطوط التونسية باسبانيا والبرتغال»: شركة الخطوط التونسية تؤكد على أن الملف أمام القضاء منذ 2017

أحالت شركة الخطوط التونسية منذ 2017 ملفا تعلق بشبهة فساد مالي حول ممثل الخطوط التونسية باسبانيا والبرتغال

آنذاك على القضاء التونسي، كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في شأن المظنون فيه.
وأكدت شركة الخطوط التونسية أنّه وعلى إثر تداول معطيات بخصوص تواجد شبهات فساد مالي وإداري بممثّلية الخطوط التونسية بإسبانيا والبرتغال الاثنين الفارط الموافق لـ14 سبتمبر الجاري إنّ هذا الملف يعود إلى سنة 2017، حيث بيّن تحقيق إداري في الغرض وجود تجاوزات ترتقي إلى شبهات فساد قام بها ممثل الخطوط التونسية آنذاك وفق بلاغ صادر عنها.
واوضحت بانها قامت بإحالة الملف على أنظار القضاء منذ سبتمبر 2017 كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة ضد المعني بالأمر.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد أكدت في النشرية الصادرة عنها الاثنين الفارط انها قد تلقت مكتوبا من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة مفاده أن الملف الوارد عليه من الهيئة ما زال قيد النشر يتعلق بشبهة استغلال موظّف بمنشأة عمومية لوظيفته ومخالفة التراتيب المعمول بها لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالمكاسب المكلّف بإدارتها وحفظها.

وأشارت الهيئة الى انها كانت قد أحالت على القضاء ملفا يتعلّق بشبهات فساد إداري ومالي بإدارة الخطوط التونسية بإسبانيا والبرتغال، تتمثّل في تعمّد مسؤول في الإدارة التعاقد مع شركة إشهار قامت زوجته ببعثها قبل بضعة أيّام من تاريخ إبرام عقد التزوّد بمستلزمات إشهارية بقيمة 24 ألف أورو في حين أنّ القيمة المسموح بها لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ.
كما تبيّن حسب تقرير التفقّد الذي توصّلت به الهيئة وجود عدّة إخلالات أخرى تتمثّل في مواصلة التعامل مع صاحب وكالة رحلات بالبرتغال رغم أنها مدينة لشركة الخطوط التونسية بمبلغ قدره 200 ألف أورو، فضلا عن كونها محلّ تتبّعات من طرف مؤسّسات أخرى دائنة. وذلك الى جانب ​مواصلة العمل مع وكيل أسفار أعلن عن إفلاسه في البرتغال وانتقل للعمل باسبانيا بوكالة أسفار أخرى يملك فيها أسهما. و​تم اقتناء هدايا إشهارية بمبلغ يتجاوز 24 ألف أورو دون توفّر الميزانية ودون الحصول على الموافقة الضرورية من المصالح المركزية المختصّة. و​القيام شخصيا بكلّ مراحل اقتناء الملازم الإشهارية عن طريق استشارة مباشرة والإذن بدفع تسبقة تعادل 75 % من الثمن.
كما تم كذلك تسجيل ​غياب ما يفيد متابعة تسلّم كامل الـ 7500 هدية إشهارية من المزوّد وما يفيد توزيعها، والتهاون في استخلاص مستحقّات الشركة المتخلّدة في ذمّة متعهّد سفرات والتي بلغت حوالي 171 ألف أورو وفق ما اوردته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا