إمارة بالجنوب التونسية، في انتظار ان تتم إحالتهم على أنظار القطب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وقد تخلت المحكمة الابتدائية بمدنين، مؤخرا على ملفين تعلقا بعدد من الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم الارهابي وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح الدالي أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد تعهد بموجب قرار التخلي بالمحضرين المذكورين وعهد للفرقة المختصة بمكافحة الإرهاب بمباشرة الأبحاث والتحريات في الغرض، في انتظار ان تتم أحالة كافة المظنون فيهم على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وأكد نائب وكيل الجمهورية ان الأبحاث في ملفي الحال تسير بخطى ثابتة ودقيقة وان إمكانية ارتفاع عدد المظنون فيهم خلال الأيام القليلة المقبلة وارد جدّا.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بمدنين قد تمكنت يوم 10 سبتمبر الجاري من الكشف عن مخطط يهدف لتركيز إمارة إرهابيّة بالجنوب التونسي كما تمكنت من إلقاء القبض على 09 تكفيرييّن.
وبمزيد التحرّي مع مختلف الأطراف تبيّن أنهم كانوا يخططون لإستهداف دوريّات أمنيّة باستعمال حزام ناسف والقيام بعمليّات رصد للدوريّات الأمنيّة إضافة إلى استقطاب الفئة الشبابيّة.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين للوحدة المذكورة أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا من أجل «الإشتباه في الانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار انه المختص قانونا بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الارهابية.