المتخلين والوزراء الجدد وقد تسلم وزير العدل من السيدة ثريا الجريبي المشعل تاركة له ارثا هاما من الملفات العالقة منها العاجلة والحارقة ومنها ما تتطلب أمدا طويلا خاصة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد منذ أشهر بسبب جائحة كورونا،فما أهم الملفات التي تنتظر وزير العدل الجديد محمد بوستة؟
محمد بوستة قاض شغل خطّة مدع عام في محكمة التعقيب ورئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس سنة 2012، كما شغل خطة رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة كما عيّن سنة 2015 وكيلا أولا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وفي 2019 عيّن رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف ببنزرت.
وتعتبر وزارة العدل من وزارات السيادة وقد تسابق من اجلها عديد الأحزاب اختار في النهاية رئيس الحكومة هشام المشيشي أن يعيّن القاضي محمد يوستّة على رأس هذه الوزارة رغم الانتقادات التي لقيها هذا الاختيار حتى من اهل القطاع وتحديدا من جمعية القضاة التي اعتبرت ان بوستة قد ساهم في الانقلاب الذي حصل على جمعية القضاة زمن ين علي. اليوم وبعد ان تقلّد هذا القاضي منصب وزير للعدل فإنه سيجد نفسه امام حزمة من الملفات خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الصحي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ شهر مارس تقريبا بسبب انتشار فيروس كورونا والتداعيات التي خلفها على جميع المستويات وفي كلّ القطاعات.
من ابرز الملفات إذا التي تعتبر عاجلة وحارقة و لا بد ان يفتحها وزير العدل محمد بوستة أن يحرص على ضمان حسن سير مرفق العدالة في هذه الظروف الخاصة وذلك من خلال متابعة مدى سير وإتباع شروط الوقاية والسلامة من تعقيم وتوفير الإمكانيات ومواد التنظيف في المحاكم توقيا من انتشار فيروس كورونا.
من جانب آخر من الملفات التي تنتظر وزير العدل الجديد ملفات يمكن القول ان اغلبها قديمة متجدّدة خاصة منها التي تتعلق بإصلاح المنظومة القضائية ككلّ بداية من البنية التحتية للمحاكم وقد تعالت أصوات هياكل المهنة من اجل فتح هذا الملف وإيجاد حلول جذرية ولكن تتالت الحكومات وظل الوضع على حاله بالإضافة إلى إصلاح المنظومة السجنية للحدّ من الاكتظاظ داخل السجون التونسية حيث وقع تجاوز المعدّلات العادية في البعض منها خاصة في هذا الوضع الصحي الدقيق.
وتلعب وزارة العدل دورا أساسيا على المستوى التشريعي ومن بين المهام والتي تنتظر وزير العدل الحالي الدفع نحو استكمال تركيز المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة نصّ عليها الدستور، والإسراع في سنّ القوانين ذات العلاقة بإصلاح المنظومة القضائية والسجنية
وزارة العدل هي وزارة الإشراف على كلّ ما يتعلق بتنظيم القضاء وبالتالي يجب أن يكون لها دور مهم في تنقية الأجواء بين السلطة القضائية ونظيرتها التنفيذية خاصة بعد شبه القطيعة التي حصلت جراء الخلاف حول الحركة القضائية للسنة المنقضية بسبب مسألة السلطة الترتيبة،وفي هذا السياق طالبت الأطراف المتداخلة من قضاة ومحامين وغيرهم بوضع استراتيجية واضحة المعالم من اجل إصلاح المنظومة القضائية باعتبار أنها جزء من مسار الانتقال الديمقراطي، من جهته دعا المجلس الاعلى للقضاء في وقت سابق أن يكون وزير العدل بمثابة همزة الوصل بين السلطتين وخلق مناخ للحوار في إطار احترام متبادل.