وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين أن الأبحاث ما زالت متواصلة في ما بات يعرف بملف «اعتداء أعوان امن على محامية، بمركز الأمن بالمروج 5.
ومن المنتظر ان يتم في بداية الأسبوع المقبل اجراء المكافحات القانونية اللازمة بين كافة الاطراف المعنية، ليحال اثر ذلك الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لاتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة في ملف الحال.
ووفق ما اكده عمر الحنين في تصريح لـ«المغرب»، فانه لم يتم والى حد كتابة الاسطر اتخاذ أي اجراء قانوني في شأن أطراف الملف، نافيا بذلك ما تم تداوله بخصوص إيقاف رئيس مركز الأمن الوطني بالمروج 5.
من جهته عقد الفرع الجهوي للمحامين بنابل أول أمس الجمعة، الموافق لـ28 أوت الجاري، اجتماعا للتداول حول آخر تطورات ملف الأستاذة نسرين قرناح وذلك بحضور كل من الكاتب العام وعضو الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان وممثل عن الفرع الجهوي للمحامين بتونس وثلة من المحامين.
ووفق ما أورده الفرع في بيان له، فقد تم الاتفاق على تكوين هيئة دفاع ترأسها رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل عهد لها متابعة سير الملف واتخاذ القرارات اللّازمة. كما دعا كافة المحامين إلى الانخراط في دعم عمل هيئة الدفاع ومزيد الالتفاف حول هياكل المهنة والى «الترفع عن المهاترات والاستفزازات الصادرة عن بعض النقابات الامنية».
وانطلقت اطوار واقعة الحال، مثلما جاء على لسان المتضررة بتوجه المحامية رفقة منوبها يوم 4 أوت الجاري إلى مركز الأمن بالمروج 5 لمباشرة مهامها. وأثناء ملاحظتها لبعض الاخلالات أعلمت رئيس المركز المذكور بذلك، إلا انه كان منفعلا وقام بطردها في خرق واضح للقانون على حد تعبيرها.
وأكدت انه قد تم دفعها وجذبها إلى الخلف من قبل رئيس المركز واحد الأعوان وضربها واحتجازها في مكتب داخلي بالمركز بعد إغلاقه وقد تم الاعتداء عليها بالعنف. في الأثناء قام عون الأمن بتهشيم حاسوب المكتب وقام بالاعتداء على نفسه ليتهمها في ما بعد بتعنيفه، مشيرة الى أنها لم تجد أي وسيلة للدفاع عن نفسها سوى الاستنجاد بالمواطنيين المتواجدين أمام المركز.
وقد استجاب احد أعوان الأمن لذلك وحاول إنجادها بإخراجها من المكتب. ووفق تعبيرها فقد فقدت المعنية بالأمر الوعي بمجرد خروجها من المكتب الذي كانت محتجزة فيه، وأكدت انه والى حين وصول كل من رئيس منطقة الأمن ورئيس فرقة الشرطة العدلية كان الباب الخارجي لمركز الأمن مغلقا. من جهتها، وبناء على شكاية جزائية تم تقديمها في الغرض، تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالقضية واذنت للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث والتحريات في واقعة «اعتداء أعوان امن على محامية بمركز الشرطة بالمروج 5»، ومن المنتظر ان يختم باحث البداية، خلال الايام القليلة المقبلة، الأبحاث ويحيل الملف على أنظار لنيابة العمومية مرجع النظر.