شبهات فساد بالشركة التونسية للكهرباء والغاز في إقليم الكاف: سلسلة من الشركات ستشملها الأبحاث وإحالة موظف بحالة سراح

علما وانه قد تم تفكيك الملف الى أكثر من 20 محضر.

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف مساعد وكيل الجمهورية محمد فوزي الداودي أنّ الأبحاث ما تزال متواصلة في ملف «الستاغ» بخطى متأنية خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي مرّ بها مرفق القضاء خلال الحجر الصحي وتعليق العمل بالمحاكم وتراكم الملفات لدى قلم التحقيق.

وأوضح في تصريح لـ»المغرب»، بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف كانت قد تعهدت بملف الحال منذ بداية 2019 وذلك اثر اتصال أحد المواطنين بشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم الكاف ليعلمهم انه تم إثقال الاداءات في «فاتورة» الاستهلاك موضوعها «سخان شمسي» لم يسبق له ان تقدم بمطلب أو تمتع بذلك.
وقد تعهدت المحكمة الابتدائية بالكاف بالموضوع، وتم الإذن بإجراء الأبحاث الأولية اللازمة التي اسفرت عن إيقاف شخص (وهو الوسيط بين الشركة التي مقرها ولاية جندوبة وبين المواطنين الراغبين في التزوّد) لمدة معينة ثم تم الإفراج عنه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف.

من جهة أخرى وردت على المحكمة الابتدائية بالكاف مراسلة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 8 أوت 2019 بخصوص ذات الوقائع، لتتولى النيابة العمومية مرجع النظر فتح بحث تحقيقي في ذات الموضوع من أجل التدليس والتحيّل والاستيلاء على أموال عمومية من طرف موظف عمومي كانت بيده بمقتضى وظيفه.
ووفق فوزي الداودي فقد تم تفكيك الملف إلى 23 قضية، موضحا بأنه قد تم إفراد كل متضرر بمحضر مستقل تعهد بها كلها لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث.

واعتبر مصدرنا ان ملف الحال يتعلق بعدد من الأطراف، مؤكدا «ان الستاغ آخر حلقة في سلسلة الحال»، خاصة وان التزود بـ»السخانات الشمسية» يكون مبدئيا عن طريق شركة تقوم بجمع المطالب ومتعاقدة مع شركة أخرى تقوم بالتزويد بالمعدات المطلوبة وتكون هذه الأخرى متعاقدة مع الوكالة الوطنية للطاقة.

وأكد مساعد وكيل الجمهورية انه من الثابت وجود شبهة التلاعب في ملف الحال (خاصة وانه في الوضعية المتعلقة بـ«السخانات الشمسية» هناك دعم هام من الدولة)، الاّ انّ الأعمال في مثل هذه الملفات تكون متشعبة وتتطلب متسعا من الوقت حتى يتم التدقيق في كافة المؤسسات والشركات المعنية التي شملها البحث والاستعانة بخبراء في هذا المجال حتى يتم التثبت من الاستيلاءات وقيمتها وتحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهامات. وأوضح مصدرنا بان الأبحاث قد شملت الى حد كتابة الأسطر شخصين احدهما موظف، محالين بحالة سراح، في انتظار ان يتم الكشف عن بقية العناصر المتورطة في قضايا الحال.