خلال اجتماعها الطارئ الذي عقد مؤخرا عن استنكارها لهذه الحادثة وعدم تعامل النيابة العمومية مع الملف بالجدّية المطلوبة وفق نصّ البيان الذي أصدرته وتلقت «المغرب» نسخة منه.
تعود أطوار الحادثة إلى 4 أوت الجاري حيث تعرّضت المحامية نسرين القرناح إلى الاعتداء الشديد من قبل رئيس مركز الأمن بالمروج الخامس ومساعده وفق الرواية التي قدّمتها «المتضررة» .
من جهتها رأت جمعية المحامين الشبان أن جهاز النيابة العمومية تقاعس في التعامل مع هذه الحادثة ولم يتتبع المعتدين رغم تواتر الاعتداءات التي تستهدف المحامين في إطار سياسة ممنهجة لضرب الدفاع،هذا وعبّرت الجمعية عن استنكارها لما أسمته غياب أي تفاعل من الجهات الرسمية،هذا ولوّحت باتخاذ جملة من الإجراءات والتحركات الضرورية للقطع مع مثل هذه الممارسات،واهم هذه التحركات الدخول في اعتصام مفتوح ينطلق في بمقر جمعية المحامين الشبان ثم منه إلى الساحة للمحكمة الابتدائية ببن عروس ومدخلي المحكمة الابتدائية بتونس،اعتصام سيقع تعميمه في وقت لاحق على كامل محاكم الجمهورية،كما تلوّح الجمعية بمقاطعة العودة القضائية 2020 - 2021 ،بالإضافة إلى مراسلة المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لإعلامه بفضاعة الانتهاكات المرتكبة في حق الدفاع وفق نصّ البيان،هذا ومن المنتظر أن تقوم جمعية القضاة الشبان بتقديم شكايات رسمية ضدّ وزير الداخلية لتقاعسه في تتبع ما أسمتهم بالمارقين عن القانون من منظوريه. وفي ختام بيانها أوضحت الجمعية انها ستعقد ندوة صحفية لتسلّط من خلالها الضوء على الانتهاكات التي استهدفت الدفاع خلال العشرية الأخيرة داعية منظوريها إلى ضرورة الحضور بكثافة في الجلسة العامة الاستثنائية المزمع عقدها لاحقا والمشاركة في التحركات التي سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة.
من جانب آخر قامت وزارة الداخلية بفتح بحق تحقيقي للوقوف على ملابسات واقعة الاعتداء التي تعرّضت إليها المحامية من قبل رئيس مركز المروج الخامس وتحديد المسؤوليات
هذه الواقعة أثارت الكثير من الاحتقان في الساحة القضائية عامة وفي صفوف أصحاب العباءة السوداء بصفة خاصة ،حيث نفذ عدد من المحامين وقفات احتجاجية في الجهات وكذلك أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس تنديدا بعملية الاعتداء التي تعرّضت إليها المحامية نسرين قرناح رافعين شعارات من بينها «الاعتداء على المحامين خرقٌ للحرية، ولا بدّ من توفير الضمانات القانونية لحماية المحامي أمام الضابطة العدلية».
من جهته اعتبر عميد المحامين الحادثة تعديا على المحاماة واصفا إياها بأخطر ما مرت به المهنة خاصة وان المعتدي رئيس مركز امن من المفترض أن يكون على علم بما ينجر عن تلك الأفعال وأن يكون واعيا بالمسؤولية.هذا وقد طالب بسام الطريفي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعزل الأمني الذي قام بالاعتداء لأن الحادثة ترتقي إلى جناية الاعتداء على موظف عمومي أثناء ممارسته لعمله.