في ما يتعلق بملفات شبهات إهدار المال العام والتجاوزات التي تتعلق بعديد الجهات من مؤسسات وإدارات وأشخاص وغيرهم ،بالإضافة إلى ملفات التبليغ وحماية المبلغين.كما سلطت الهيئة الضوء على مدى تفاعل القضاء والجهات الإدارية مع طلباتها.
في إطار المهام الموكولة إليها بمقتضي القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -حسب آخر الإحصائيات- 52 تصريحا خلال الأسبوع المنقضي،في المقابل وجّهت 168 تنبيها موزعة بين المجالس البلدية و الجماعات المحلية وأعضاء مجلس النواب.
ملفات ختم أعمال
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال الأسبوع المنقضي عددا هاما من الملفات المتعلقة بختم أعمال التقصي والبحث بخصوص ملفات فساد مالي وإداري واستيلاء على الملك العمومي بالإضافة إلى تجاوزات واستغلال نفوذ ،من أبرزها ملف يتعلق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز فرع نابل الذي إحالته الهيئة منذ أربعة أيام على أنظار المحكمة الابتدائية بالمكان وذلك لوجود شبهة فساد واستغلال نفوذ ،بالإضافة إلى خيانة مؤتمن وتدليس أمضاءات وثائق رسمية وتبديد المال العام وإتلاف ووثائق أرشيفية منسوبة إلى رئيس وأعوان وبعض موظفي إقليم الشركة وبتعاونية الكهرباء والغاز بمنزل تميم بصرف مبالغ تعويض وهمية بعنوان مصاريف علاج،هذا وسجّلت الهيئة انحرافا بأعمال التفقد فيما يخصّ التقرير الذي قدّمته التفقدية العامة بالشركة المذكورة في موضوع التبليغ.
كما أحالت الهيئة على المحكمة الابتدائية بالمنستير مكتوب من والي الجهة يتعلق بملف بناء شقق ومساكن اجتماعية إحالته الهيئة على القضاء منذ ديسمبر 2019 بعد أن أثبتت أعمال البحث والتقصي فسخ عقد الصفقة من طرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط بتاريخ 17 أوت 2019 بسبب توقف الأشغال.
من جهة أخرى وفي ما يتعلّق بمدى تفاعل القضاء والجهات الإدارية مع طلباتها فقد سجّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الإخبارية إعلاما بفتح تحقيق من قبل ابتدائية قبلي في ما يتعلّق بشبهات فساد منسوبة إلى ممرض وناظر بالمستشفى الجهوي بالفوار،كما أحالت المحكمة الابتدائية بالكاف احد الملفات المحال عليها من طرف الهيئة إلى فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني،كما سجّلت أيضا قرارات بحفظ بعض الملفات.
ماذا عن التبليغات؟
بلغة الأرقام تلقّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الفترة الممتدة من 30 جويلية الماضي والى غاية 08 أوت الحالي مائة تبليغ تتعلق بشبهات فساد وتجاوزات،48 منها تلقتها الهيئة بصفة مباشرة و35 تبليغا عن طريق الرقم الأخضر والبقية موزعة على وسائل أخرى إحالات،أو عبر البريد والفاكس،علما وان الهيئة قد تلقت أثناء جائحة الكورونا 11728 تبليغا.
وللتذكير فإن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء قد بلغ 862 ملفا منذ توليها مهامها بصفة فعلية والى موفى جويلية المنقضي ،في المقابل فقد أحالت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد 472 ملفا على القضاء ليكون العدد الجملي للملفات المحالة على أنظار الجهات القضائية سواء للمحاكم الابتدائية أو القطب القضائي المالي 1334 ملفا ،فيما وصف تعامل القضاء مع هذه الملفات بالبطيء.