أكد أنه لم يقصد المس من السلك القضائي: توفيق بن بريك أمام محكمة الاستئناف

وقد تداولت العديد من المواقع الاخبارية، عشية امس اخبارا مفادها ان الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت الافراج عن الصحفي توفيق بن بريك، الامر الذي نفاه الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني.
وأكد الطرخاني في تصريح لـ«المغرب» ان ما تم تداوله، والى حد كتابة الاسطر لا اساس له من الصحة مشددا على ان الدائرة المختصة بالنظر لم تتخذ بعد اي قرار او أي حكم في ملف بن بريك.
ودعا محدثنا الى ضرورة اعتماد المعلومة من مصادرها الرسمية.
بحضور عدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان على غرار نقيب الصحفيين ناجي البغوري والرئيس السباق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي نظرت أمس الثلاثاء الموافق لـ4 أوت الجاري، الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف الكاتب والصحفي توفيق بن بريك.
وبالمناداة على القضية أحضر توفيق بن بريك من سجن إيقافه، وبسماعه من قبل هيئة المحكمة أكد انه لم يقصد الإساءة الى سلك القضاة، وشدد على انه صحفي استقصائي ومدافع عن الحقوق والحريات.
من جهتها تطرقت هيئة الدفاع الى ضرورة نقض الحكم الابتدائي الصادر في شأن توفيق بن بريك وتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2011، والحكم ببطلان إجراءات التتبع.
إشكالية الفصل 128 من المجلة الجزائية
كما اعتبرت هيئة الدفاع أن تعهد النيابة العمومية من تلقاء نفسها بملف توفيق بن بريك، على خلفية التصريحات التي كان قد أدلى بها لإحدى القنوات حول العديد من القضايا ومن بينها سير الملفات القضائية أمام العدالة، وإحالته على القضاء طبق لأحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية في غير محلّه لعدة أسباب من بينها ان الفصل المذكور يشير إلى «جنحة ترتكب ضدّ الموظفين العموميين بواسطة وسائل الإشهار ومنها الصحافة وذلك بأن تنسب إليهم أمور غير قانونية في علاقة بوظائفهم الا ان هذا الفصل قد سمح للصحفي أو لغيره بأن يثبت صحة ما يدعيه حتى يتفصّى من العقاب عل حدّ تعبيرها.
وشددت على ان الفصل المذكور قد تم نسخه بواسطة استيعاب أحكامه طبقا الفصل 79 من المرسوم 115 لسنة 2011 والمتعلق بحريه الصحافة والطباعة والنشر الذي نص على «أنه تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة».
وشدد لسان الدفاع على أن «الأركان المادية والمعنوية لجنحتي نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي و الثلب واحدة اذ يجب أن تكون نسبة الأمور بأحد وسائل الإشهار مع إمكانية أن يتولى المتهم اثبات ما يدعيه» وفق تعبيرها.
وأكدت انه عملا باحكام الفصل 79 من المرسوم 115 فإن الفصل 128 يكون من الفصول التي نسخها بالاستيعاب بواسطة الفصول المتعلقة بالثلب ضمن المرسوم 115 .
«بطلان إجراءات التتبع»
واعتبرت هيئة الدفاع أن المرسوم 115 تضمن أحكاما خاصة بجنحة الثلب واعتبرها دعوى خاصة يتم القيام بها بواسطة إجراءات الدعوى المباشرة أمام القضاء الجزائي بواسطة استدعاء يبلغه عدل التنفيذ، مشيرة الى ان تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العمومية مخالف للفصل 69 و 72 من المرسوم 115 الذي ينظم إجراءات الدعوى المباشرة في جنحة الثلب. وتمسكت بان إجراءات الدعوة ونصوص الإحالة مخالفة للقانون بصفة واضحة و صريحة، مشددة على ان جنحه الثلب المنصوص عليها بالفصلين 55 و56 من المرسوم 115 لا تستوجب العقاب بالسجن، والحال ان الجريمة المنسوبة لتوفيق بن بريك تعود إلى تاريخ أبعد من الأجل المنصوص عليها ولم يعد بالإمكان إجرائيا تتبعه من أجلها بواسطة الدعوى المباشرة على حد تعبيرها.
واكدت ان إجراءات الدعوى الجزائية في قضية الحال وفصول الإحالة مخالفة للقانون ودعت في هذا الاطار الى الحكم بنقض الحكم الابتدائي الصادر ضد بن بريك والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى في حقه لبطلان إجراءات التتبع.
في ضمان حريه التعبير
تطرقت هيئة الدفاع، خلال المرافعة الى الفصل 31 من الدستور التونسي والذي ينصّ صراحة على ان» حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات» والفصل الأول من المرسوم 115 والذي ينصّ على أن «الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية...» واعتبرت تبعا لذلك أن جنحة «الثلب» هي الأكثر تداولا في مجال الصحافة وقد خصّها المشرع التونسي بإجراءات خاصة ولم يعاقب عليها بالسجن.
واستند لسان الدفاع إلى فقه القضاء الفرنسي الذي اهتدى الى مفهوم حسن النية الصحفية، واعتبر ان مبدأ حسن النية يقتضي أن الصحفي اثناء نشره لخبر أو إدلائه بتعليق يكون معتقدا أن التعليق صائب وصحيح وأنه إذا أخطأ فإن ذلك يحمل على حسن النية.
وشدد الدفاع على ان غاية بن بريك من التصريحات التي كان قد ادلى بها في أكتوبر 2019 لم تكن شخصية أو ذاتية وإنّما هي دفاع عن المصلحة العامة طبق رؤيته الخاصة.