في 21 اكتوبر 2013 والمتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،ولكن من المفارقات العجيبة التي شهدها هذا الهيكل العزوف عن الترشح خاصة في اختصاص القضاة والطفولة،اليوم وبعد ثلاث سنوات من تركيزها وتطبيقا للقانون يجب تجديد نصف التركيبة أي ثمانية أعضاء ليتكرر السيناريو نفسه وتجد اللجنة الانتخابية صلب البرلمان نفسها مجبرة على إعادة فتح باب الترشحات.
ينص الفصل الخامس من القانون الأساسي المنظم للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على أنها تتركب من 16 عضوا ستة منهم يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أستاذين جامعيين مختصين في المجال الاجتماعي وعضو مختص في حماية الطفولة،عضوين يمثلان قطاع المحاماة،ثلاثة أعضاء يمثلون الأطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي وقاضيان متقاعدان.
عقد مجلس الهيئة منذ 3 ماي 2019 جلسة عامة خصّصت للتصويت من اجل تحديد الأعضاء الذين سيغادرون الهيئة ويتم تجديدهم بثمانية آخرين طبقا لما ينص عليه الفصل العاشر من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 « تجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث سنوات ويعلم رئيس الهيئة المجلس المكلف بالسلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم،يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم».
عملية فتح باب الترشحات للتجديد النصفي تتولاها اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب والتي شملت أصناف طبيبان،قاضيان متقاعدان ،بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء ممثلين لمنظمات المجتمع المدني المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان ومختص في حماية الطفولة ،وذلك حسب نتائج التصويت صلب الهيئة،ولكن يبدو أن قدر مسار هذه الأخيرة هو التعثر بسبب العزوف عن الترشح لأاسباب اختلف حولها الملاحظون فهناك من يقول بأنها مادية بحتة وهناك من يراها مسالة مبدإ خاصة وان ملف الوقاية من التعذيب من الملفات الجديدة والتي كانت في خانة المواضيع المسكوت عنها في السابق. اللجنة البرلمانية وجدت نفسها أمام خيار إعادة فتح باب الترشحات في مناسبة أولى منذ أواخر جانفي 2020 والنتيجة تواصل العزوف ليفتح باب الترشحات للمرة الثانية وذلك بتاريخ 29 جوان المنقضي على أن يتواصل لمدة شهر أي ينتهي بتاريخ 29 جويلية الجاري،فهل يكون الانفراج أم يبقى الحال على ما هو عليه،علما وأن الأعضاء الحاليين والمعنيين بالتجديد صلب الهيئة يخول لهم القانون مواصلة مهامهم إلى حين تسلم الأعضاء الثمانية الجدد مهامهم وبالتالي فالهيئة مستمرة في مهامها بالتركيبة
الحالية إذ تقوم الفرق بسلسلة من الزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز وأماكن الإيواء في زمن الكورونا من اجل معاينة مدى توفر الظروف السليمة للاحتجاز أو الإيواء ومدى قانونيتها وهل هناك نوع من سوء المعاملة أم لا.
للتذكير فإن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تم تركيزها في 5 ماي 2016 وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية أمام رئيس الحكومة الحبيب الصيد آنذاك،هذا التأخير يعود إلى نفس السبب وهو العزوف عن الترشح خاصة في اختصاص الأطباء النفسيين والمختصين في حماية الطفولة الأمر الذي جعل الجهات المعنية تقرر فتح باب الترشحات ّلأكثر من مرة.