الإطار تعالت مؤخرا أصوات عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني وهي النقابة الوطنية للصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بيتي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومحامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمة البوصلة منادية بعدم التصويت على الأسماء المرشّحة من قبل الكتل البرلمانية نظرا لغياب مبادئ الكفاءة والتناصف والشفافية.
أوضحت منظمة البوصلة أنه تم تجاوز الآجال القانونية التي من المفترض تركيز المحكمة الدستورية فيه بــ1700 يوما بالرغم من الأهمية البالغة لهذه الهيئة التي نص عليها الدستور الجديد وقالت في ذات الخصوص «تونس مرّت بعديد المراحل التي ظهر فيها دور المحكمة الدستورية وإن كانت موجودة لتجاوزنا عديد الإشكالات».
وقد أصدرت المنظمات سالفة الذكر بيانا مشتركا دعت فيه إلى عدم التصويت على المرشحين المقترحين للمحكمة الدستورية واصفة الأمر بأنه خطر على استقلالية وكفاءة هذه الهيئة القضائية، مطالبة بعدم التعامل مع المحكمة الدستورية بمنطق المحاصصة الحزبية.
هذا وتم التطرق إلى مسألة التناصف في عضوية المحكمة الدستورية إذا اعتبرت تلك المنظمات أن عدم احتواء القائمة الاسمية للمرشحين على العنصر النسائي أمر مخالف للدستور ولقانون هذه الهيئة داعية إلى ضرورة التسريع بتقديم مرشحات ومرشحين تتوفر فيهن وفيهم شروط الاستقلالية والكفاءة العلمية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. كما اعتبرت أن هناك تلاعبا بمسار هذه المحكمة وتحدثت عن ممارسات المحاصصة الحزبية فيما يشبه نظام الاستبداد الذي أرسى التداخل بين مؤسسات الدولة والحزب، معلنة رفضها ارتهان المحكمة للترضيات السياسوية والهيمنة الذكورية التي تتحمل الكتل البرلمانية مسؤوليتها فيها.
كما أكد نصّ البيان على ضرورة اعتماد مبدإ الشفافية في بقية مراحل مسار إرساء المحكمة الدستورية من خلال نشر السير الذاتية وتنظيم جلسات استماع من طرف مجلس نواب الشعب لكل المرشحات والمرشحين للتعريف بمواقفهم وآراءهم خاصة في مجال الحقوق والحريات. وفي هذا السياق قالت ممثلة منظمة البوصلة «في الفترات النيابية السابقة للبرلمان كانت الإرادة السياسية غائبة لإرساء المحكمة الدستورية وفي الفترة النيابية الحالية هناك إيهام بوجود هذه الإرادة ولكن الحقيقة عكس ذلك فالترشحات وكذلك المسار برمته يتسم بعدم الشفافية ،إذ توجد معايير موضوعية وجوهرية غير متوفرة في قائمة الترشيحات فقد سجلنا غياب أي مختص في القانون العام والقانون الدستوري بالإضافة إلى غياب العنصر النسائي».
من جهته عبر ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين عن تخوّفه مما اسماه «غلق قوس التجربة الديمقراطية الذي دام عشر سنوات» وقال في هذا الإطار «المؤشرات الحالية تدعو إلى التخوف من العودة إلى الوراء و عودة نظام الاستبداد إذ نجد مشاريع قوانين تم تقديمها لضرب وسائل الإعلام دون أن ننسى المحاكمات،كما أن مسار إرساء المحكمة الدستورية يشهد عديد العثرات والخروقات مثل غياب العنصر النسائي في ترشيحات الكتل النيابية وهذا في حدّ ذاته عملية فشل ومدعاة للتخوف لأن المحكمة الدستورية نريدها في خدمة التجربة الديمقراطية وحارسة للحقوق والحريات وليست في خدمة الطبقات السياسية».