والذي شمل 43 شخصا وما زالت السماعات متواصلة.
يواصل قاضي التحقيق المتعهد بملف «منازل اليكانتي» السماعات، وفق ما أكده نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب».
ووفق مصدرنا فقد تولى قلم التحقيق، مؤخرا ، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد احد الأشخاص في ملف الحال، ليصبح عدد الإيقافات في 4 أشخاص ولازالت الابحاث والسماعات متواصلة. ومن المنتظر ان يرتفع عدد الإيقافات خلال الأيام المقبلة.
كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت منذ 10 جوان الجاري بفتح بحث تحقيقي ضدّ 43 شخص من أجل جملة من الجرائم من بينها غسل الأموال والتصدير دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في ذلك وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي...
منطلق قضية الحال كان على خلفية بلاغ ورد على القطب القضائي الاقتصادي والمالي مفاده قيام إحدى الشركات بالتوسط في شراء منازل متفاوتة الأسعار بإحدى المناطق السياحية باسبانيا لفائدة عدد من رجال الأعمال وخاصة منهم الأطباء بطرق مخالفة للقانون ودون المرور بالبنك المركزي التونسي. وقد استغل عدد من الأشخاص المعنيين بالأمر الفرصة لتهريب أموال إلى الخارج.
ووفق ما أوردته الديوانة فان التحقيقات و أعمال التدقيق والمعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات و التفتيشات لعدد من المقرات التابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال من قبل إدارة الأبحاث الديوانية قد أفضت إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية و الصرفية، من بينها حجز 26 شقة بمنطقة «اليكنتي» باسبانيا وحجزت مبالغ مالية منزلة بـ30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار. ذلك اضافة الى حجز مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية، وبضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها دون إعلام ومعدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار.
كما تم كذلك حجز مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار، وبضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار...
و قد بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع و الأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار. وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.
تولت إدارة الأبحاث الديوانية تقديم طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات و استرداد المعاليم و الآداءات الديوانية. مع العلم وان ادارة الابحاث الديوانية كانت قد أحالت 4 أفراد بحالة احتفاظ و 28 آخرين في حالة تقديم، فيما ما تزال الأبحاث متواصلة مع 11 شخصا مشتبها به.
من جهته فقد أصدر قلم التحقيق، الى حد كتابة الاسطر، 4 بطاقات ايداع بالسجن وما تزال السماعات متواصلة.