مجلس القضاء العدلي يختتم غدا جلسات الاستماع بخصوص الحركة القضائية: جويلية المقبل انطلاق مرحلة قبول المطالب

يستكمل مجلس القضاء العدلي غدا الاثنين 29 جوان الجاري سلسلة جلساته التي تندرج ضمن الاستعدادات للحركة السنوية للقضاة والتي استمع

فيها إلى المشرفين على المؤسسات والمصالح القضائية في مختلف ولايات الجمهورية وكذلك لجميع الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة، جلسات استماع كان الهدف منها تكريس مبدأ التشاركية والحوار المباشر بين المجلس الأعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة وبين مختلف أصناف المسؤولين في الخطط القضائية السامية لتسليط الضوء على المسار المهني للقضاة.

وللتذكير فإن جلسات الاستماع قد انطلقت منذ الاثنين المنقضي 22 جوان 2020 وفق روزنامة أعدها مجلس القضاء العدلي وقد شملت أيضا الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها الجهوية بالإضافة إلى الهياكل المهنية للقضاة وهي خطوة اعتاد المجلس القيام بها ولكن في ما يتعلق بالمشرفين على المؤسسات القضائية فان ذلك توجه جديد اختار أن يتبعه بدلا من المراسلات لأن الحوار المباشر من شانه أن يعزز المقترحات وتبادل وجهات النظر.

طبقا للروزنامة التي أعدها مجلس القضاء العدلي فإن ختام جلسات الاستماع سيكون مع المتفقد العام بوزارة العدل و الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و وكيل الدولة العام لديه علما وأن الجلسات السابقة خصّصت لوكلاء الجمهورية والوكلاء العامين بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية بمختلف محاكم الجمهورية،على أن يبلور مجلس القضاء العدلي كل الأفكار والمقترحات التي استقاها من عمليات الاستماع ويترجمها على ارض الواقع من خلال نتائج الحركة القضائية المنتظرة. نقابة القضاة التونسيين على سبيل الذكر لا الحصر أكدت خلال جلسة الاستماع إلى ضرورة التزام مجلس القضاء العدلي بالمعايير التي أعلن عنها مسبقا وتفعيلها لتحقيق أهداف الحركة القضائي لهذه السنة والتي تتمثل أساسا في رفع كفاءة أداء المؤسسات القضائية وتطوير جودة العمل القضائي وذلك من خلال أعادة التوازن بين المحاكم بمختلف مناطق الجمهورية. هذا واعتبرت نقابة القضاة أن أهداف الحركة القضائية التي أعلن عنها مجلس القضاء العدلي مؤخرا تصب في مصلحة القضاء والمتقاضي، من جانب آخر تولت النقابة خلال جلستها تبليغ مطالب منظوريها من القضاة وعكست تطلعاتهم المرتقبة من الحركة القضائية المنتظرة خاصة فيما يتعلق بالترقيات والنقل والخطط القضائية وكذلك المظالم.

مجلس القضاء العدلي سينطلق بعد هذه المرحلة في ما هو أهم أي ترجمة نتائج جلسات الاستماع على ارض الواقع من خلال دراسة الملفات والمطالب التي سترد عليه من المعنيين بالحركة القضائية،فهو اليوم أمام مسؤولية جسيمة لتفادي عديد الهانات التي شابت الحركات القضائية السابقة خاصة فيما يتعلق بآجال الإعلان عن النتائج الأولية التي تكون دائما متأخرة مقارنة بالتاريخ المنصوص عليه في القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وهو موفى جويلية من كل سنة،هذا التأخير كان من بين الأسباب التي ساهمت في تعطيل بقية المراحل وهي الاعتراضات والطعون وكذلك عملية النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق ملاحظات الهياكل المهنية للقضاة.علما وأن مجلس القضاء العدلي يواجه في كل سنة جملة من الانتقادات بخصوص ملف الحركة القضائية فهناك حديث عن محاباة وتوزيع الترقيات وفق حسابات ومصالح قطاعية.

ومن المنتظر أن ينطلق مجلس القضاء العدلي خلال الأسبوع القادم في الخطوة المقبلة وهي قبول الملفات وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة لتسهيل عملية دراسة المطالب ،هذا وقد أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه من المنتظر الالتزام بتاريخ 31 جويلية كموعد الإعلان عن النتائج الأولية للحركة القضائية لهذه السنة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا