مديرة مكتب المنظمة بتونس. وقد تناول اللقاء سير التعاون القائم بين وزارة العدل و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وضرورة المضي في دعمه وتعزيزه، و تمّ التأكيد بالمناسبة على أهمية ما تحقّق من نتائج إيجابية في المنظومة السجنية في علاقة بأنسنة العقوبة و تحسين ظروف إقامة المساجين و توفير برامج التأهيل والتدريب للمودعين في عديد الاختصاصات للإحاطة بهم وتهيئتهم للاندماج في المجتمع، وخاصة من خلال إحداث مكاتب للمصاحبة و تفعيل العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة، بما مكّن من تقليص عدد المودعين من حوالي 24 ألف سجين إلى قرابة 17 ألف مودعا حاليا. كما تم تثمين مبادرة الوزارة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.
من جهتهما أكد كل من الأستاذ مختار الطريفي والسيدة غابرييل رويتر على أهمية مواصلة مختلف الإصلاحات مع التشديد على ضرورة التأكيد صلب الوثيقة المتعلقة بالسياسة الجزائية للدولة على أهمية عدم الإفلات من العقاب خاصة في الجرائم الماسة من سلامة الحرمة الجسدية للأفراد.