قضية اغتيال محمد البراهمي في أولى جلساتها بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل: خلاف حول مسألة المحاكمة عن بعد،طلبات تحضيرية قديمة متجددة وتأجيل النظر إلى أكتوبر المقبل

واصلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية النظر في ملف اغتيال محمد البراهمي ،

حيث عقدت جلسة جديدة مؤخرا ولكنه تقرّر تأجيل القضية الى موفى اكتوبر المقبل استجابة لطلب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي،جلسة حضرها الموقوفون وهو ما فتح الباب لطرح تساؤلات حول مسألة المحاكمة عن بعد التي انطلقت منذ 2 ماي الجاري في قضايا الموقوفين على أنى يتم تعميمها ،فلماذا لم يطبق هذا الإجراء في هذه القضية؟،وما هو موقف هيئة الدفاع من آلية المحاكمة عن بعد في علاقة بالموقوف؟.

تعود أطوار قضية الحال إلى 25 جويلية 2013 عندما تم استهداف النائب بالمجلس الوطني التأسيسي آنذاك والمنسق العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي رميا بالرصاص أمام منزله،وقد بينت التحقيقات أن من نفذ هذه الجريمة هو ابوبكر الحكيم بتخطيط من كمال القضقاضي الذي تم القضاء عليه في عملية أمنية.
هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال محمد البراهمي تقدمت بجملة من الطلبات التحضيرية القديمة المتجددة من بينها وفق ما استعرضته المحامية إيمان قزارة تعيين قاض مقرر، لحجز الوثائق التي هي بحوزة وزارة الداخلية والتي ترفض الوزارة منذ 7 سنوات تسليمها للقضاء رغم الطلبات المتكررة كما تحدثت هيئة الدفاع عن تقاعس وزارة

الداخلية من خلال الإدارة العامة للأبحاث عن مدّ المحكمة بتساخير ومكالمات وكشف مكالمات تتعلّق ببعض الأطراف المتورطة في قضية الاغتيال».من جهة أخرى طلب لسان الدفاع توجيه إنابة قضائية دولية للانتربول الفرنسي باعتباره يملك معلومات عن كمال القضقاضي المخطط لعملية الاغتيال .

هذا وقد طلبت الهيئة توضيحا من وزارة الداخلية، بخصوص عدم تمكين القضاء مما عرف بالوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي أثارت جدلا كبيرا وهي وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية، خاصة وأن لقاء جمع بين إطارات من وزارة الداخلية وإطارات من المخابرات المركزية الأمريكية وتم خلاله الاتفاق على أن تتقدم تونس بطلب إلى المخابرات الأمريكية، للحصول عليها.

في المقابل تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمطلب افراج عن احدهم ولكن هيئة المحكمة قرّرت رفضه

وفي الوقت الذي تحدث فيه وزارة العدل عن رقمنة القضاء والذي كانت بدايته بإرساء آلية للمحاكمة عن بعد في قضايا الموقوفين التي انطلقت اولى تجاربها في الثاني من ماي الجاري فقد عقدت جلسة المحاكمة في قضية اغتيال محمد البراهمي على غرار العادة أي بصفة مباشرة في قاعة الجلسة وبحضور الموقوفين ولسان الدفاع عن الطرفين،مسالة أردنا معرفة تفاصيلها فتحدثنا إلى احد أعضاء هيئة الدفاع الذي قال « آلية المحاكمة عن بعد في القضايا الجزائية فيها خلاف وهيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية الحال ترى أن المحاكمة في هذا الصنف قائمة أساسا على وجدان المحكمة وأن المتهم يجب أن يمثل أمامها ضمانا للمحاكمة العادلة والشفافية»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا