محام يتلقى رسالة تهديد بالتصفية مع عائلته: الهيئة الوطنية للمحامين تصف الأمر بالخطير وتطالب بفتح بحث جدي

تعرّض مؤخرا أحد المحامين المرسمين بجدول الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى التهديد بالتصفيه مع أفراد عائلته وذلك عن طريق

رسالة وصلته منذ يومين وعلى عنوان منزله وعلى عنوان مسقط رأسه بإحدى ولايات الشمال الغربي مسألة أثارت جدلا واسعا على الساحة عامة وفي صفوف أصحاب العباءة السوداء بصفة خاصة ولمزيد التفاصيل حول هذه الحادثة تحدثنا مع إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين.

هذا التهديد الموجه الى محامي يعيد إلى الذاكرة مشهد أول اغتيال سياسي بعد الثورة والذي استهدف المحامي شكري بلعيد المعروف بمواقفه في عديد الملفات السياسية الدقيقة في حادثة جدّت في 6 فيفري من سنة 2013 حيث تعرّض بلعيد إلى الرمي بالرصاص أمام منزله.

من جهة أخرى وفي ما يتعلق بفحوى رسالة التهديد التي تم توجيهها للمحامي فقد تضمنت بما معناه «أنّ تحركاته وتحركات عائلته مراقبة ومعلومة»،وفق ما أفاد به مصدر مطلع لموزاييك اف ام ،ونظرا لخطورة المسألة فقد تم تسليم الرسالة إلى مجلس هيئة المحامين وفي هذا الإطار تحدثنا مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة الذي أكد الخبر وأن الرسالة وصلت إلى مجلس الهيئة ولم يطلع علي مضمونها بعد، ولكن في المقابل أفادنا بأن المحامي المعني بالأمر اتصل بالجهات الأمنية للبحث في الموضوع والوقوف على حقيقة الواقعة وعن من يقف وراء هذه الرسالة، هذا ودعا بودربالة النيابة العمومية إلى فتح تحقيق جدي في هذه الحادثة الخطيرة كما دعا الوحدات الأمنية إلى التقصي الدقيق حول المسألة وفق تعبيره.
بالنسبة إلى المحامي الذي تعرض للتهديد هو عضو في الفرع الجهوي للمحامين بتونس وفق ما افادنا به عميد الهيئة الوطنية للمحامين الذي أوضح أيضا أن هناك محامين آخرين تعرضوا للتهديدات على غرار محامين اعضاء بمجلس نواب الشعب،وقال في ذات الخصوص «الهيئة الوطنية للمحامين تعبر طبعا عن تضامنها المطلق مع الزميل وتدين مثل هذه الممارسات الهمجية التي تحصل دون أي موجب ويجب التقصي والبحث للكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه الرسالة ومن وراءها وماهي الدوافع من هذا التهديد مع حسن تطبيق القانون».

حادثة من المؤكد أنها تطرح مسألة الحماية الأمنية، في هذا الإطار علّق العميد فقال «المؤكد أن التهديد الذي طال المحامي عبر رسالة مكتوبة أمر خطير جدا ومثل هذه الممارسات من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي،أما بالنسبة لتوفير الحماية الأمنية فهذا امر تدرسه وزارة الداخلية باعتبارها المعنية بالمسألة وهي التي تقدر مدى الخطورة ولكن في صورة جدّية الموضوع فلا بد من تمتيع المحامي بالحماية الأمنية له ولعائلته تفاديا للأسوأ».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا