وذلك للنظر في الطعن الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عن سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي والمتعلق ببطاقة الإيداع التي أصدرتها ضدّه دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس منذ أكثر من أربعة أشهر وذلك بشبهة تجاوزات مالية وإدارية في المؤسسة المذكورة.
أصابع الاتهام في قضية الحال وجّهت أيضا إلى المتصرفة القضائية لشركة كاكتوس برود وكذلك وكيل الى شركة «كاميلون برود المحالان بحالة فرار الأمر الذي حال دون تنفيذ بطاقتي الإيداع الصادرة في حقهما.
منطلق وقائع قضية الحال كان من اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة التي أحالت الملف على مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تقدّم بدوره في حق وزارة المالية بشكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كاميليون برود» وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام. ملف تعهّدت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك بفتح تحقيق والإذن لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بمباشرة التحريات والأبحاث الأولية ، علما وان هذا الملف شمل أكثر من 12 شخصا من بينهم سليم الرياحي الموجود منذ فترة خارج حدود الوطن.
قلم التحقيق وبعد الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاث وهم سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود»ووكيل شركة «كاميلون برود» لمدة عشرة أيام طبقا لمقتضيات أحكام قانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر الإفراج عنهم،قرار رأت النيابة العمومية بالقطب القضائي المذكور أنه ليس في محلّه حيث لعبت ورقتها القانونية المتاحة وهي استئنافه أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت النقض وبالتالي إصدار بطاقات إيداع بالسجن،هيئة الدفاع من جهتها رأت أن تطعن في القرار لدى محكمة التعقيب التي فتحت الملف المنقضي وقرّرت بتاريخ 29 جانفي النقض والإحالة والإفراج عن سامي الفهري باعتباره مودعا بالسجن ولكن هذا لم يحدث باعتبار النيابة العمومية استأنفت القرار مرة أخرى
حيث تم النظر فيه في اليوم الموالي ليتقرّر إيداع الفهري ومن معه السجن مجدّدا بمقتضى ثلاث بطاقات صادرة عن دائرة الاتهام وبالتالي الإبقاء على الفهري في سجن المرناقية، هيئة الدفاع عن هذا الأخير عقّبت على القرار الذي من المنتظر البتّ فيه من قبل محكمة التعقيب يوم 2 جوان المقبل ،فإما الإفراج عن صاحب قناة الحوار التونسي أو إقرار ما صدر عن دائرة الاتهام
التهم الموجهة ضدّ المشتبه فيهم الثلاثة تتمثل في غسل الأموال واستغلال شبه موظف عمومي وظيفته للإضرار ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي استندت إليه دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس عندما أصدرت بطاقات الإيداع.
ملف أثار جدلا كبيرا في صفوف ممثلي المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي رافقت قرار الإفراج عن سامي الفهري يوم 29 جانفي حيث طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق جدّي في ملابسات هذه القضية داعية إلى ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن النزاعات السياسية