الشامل الذي تسبب في تعطيل جزء كبير من القضايا،ولتفادي هذه الإشكاليات تم إقرار منظومة المحاكمة عن بعد التي انطلقت أولى جلساتها يوم 2 ماي الجاري في انتظار تعميمها على بقية محاكم الجمهورية خلال الفترة المقبلة،من جهة اخرى هناك جزء كبير من مرفق العدالة واصل اعماله خلال فترة الحجر الصحي مثل النيابة العمومية والتحقيق ،عن هذه النقاط وغيرها تحدثت عنهاوزيرة العدل ثريا الجريبي خلال جلسة الحوار التي اجرتها في مجلس نواب الشعب مؤخرا.
إرساء منظومة المحاكمة عن بعد ولئن انطلقت أولى جلساتها إلاّ أن مسارها لا زال متواصلا خاصة في ضمان المعطيات الشخصية عند تبادلها عبر الوسائل الرقمية وفي هذا الإطار فقد تم إطلاق برنامج منظومة حقيبة الأدوات القضائية وهي عبارة عن مجموعة من المشاريع التي تخص منظومات إعلامية تسمح بتدقيق البيانات بين منظومات العدل ومساعدي القضاء عامة والمحامين بصفة خاصة بالإضافة إلى تلقي المعطيات والوثائق من المحكمة ولإيداع المعطيات والوثائق وتبادل التقارير بين المحامين وهو برنامج سيركز مع المنظومة الجزائية الجديدة وسيتم تفعيلها في القريب العاجل وفق ما صرحت به وزيرة العدل.
نبقى في مسألة رقمنة القضاء فقد تم تجهيز قاعتين بالمحكمة الابتدائية بتونس ومثلهما بالسجن المدني بالمرناقية وهي قاعات مجهزة بأحدث التقنيات لضمان حسن سير عملية المحاكمة عن بعد،هذا وأكدت وزيرة العدل أن الهيئة العامة للسجون بصدد إعداد 10 قاعات أخرى للمحاكمة عن بعد بالوحدات السجنية وتهيئتها بإمكانياتها الذاتية عن طريق الورشات المركزة فيها.
في إطار توفير المناخ المناسب لمكافحة الفساد والتي وضعها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ على رأس قائمة أولوياته تطرق احد النواب في الى مسألة دعم القطب الاقتصادي المالي حتى يتمكن من القيام بالمهام الموكولة اليه ،هنا اجابت ثريا الجريبي وزيرة العدل فقالت «فعلا قضايا الفساد متشعبة تتطلب الدعم رغم تقلص عدد القضايا المنشورة حاليا، إذ نجد 709 قضية موزعة على 11 مكتب تحقيق والقطب المالي في حاجة إلى مزيد من الدعم على غرار استكمال تركيز مؤسسة المساعد الفني التي ستكون إما في بحر هذا الأسبوع أو في الاسبوع المقبل على أقصى تقدير وكذلك توفير تطبيقات معلوماتية وبرمجيات تحليل،بالإضافة إلي تركيز وحدات أمنية مختصة في ملفات الفساد خلال الفترة القادمة كما هو معمول به في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإرساء منظومة للتصرف في الأموال المجمدة والتفكير في تدخل تشريعي لتقليص آجال قضايا الفساد المالي.
علما بأن نشاط المحاكم خلال فترة الحجر الصحي الشامل لم يتوقف بصفة كلية حيث واصلت كلّ من النيابة العمومية والتحقيق والدوائر الجزائية وأعمال الكتابة المرتبطة بها في مباشرة مهامها في إطار منظومة الاستمرار ويترجم هذا العمل في الاحصائيات التي قدمتها وزيرة العدل بخصوص عدد وانواع القضايا الذي تم البت فيها فعلى مستوى محاكم النواحي تم البت في 1777 قضية جناحية و 142 مخالفة،على مستوى المحاكم الابتدائية تم البت في 3351 قضية جناحية و187 قضية جنائية و 858 قضية تحقيقية،على مستوى المحاكم الاستئنافية تم البت في 2552 قضية جناحية و 76 قضية جنائية و637 قضية أمام دائرة الاتهام.
أمّا بالنسبة إلى النيابة العمومية فقد تعهدت بعدد هام من الجرائم ذات العلاقة بجائحة فيروس كورونا المستجد حيث بلغت ما مجموعه 4263 محضرا تعلقت بـ 5111 متهم مفصلة كالآتي: 1438محضرا تعلق بمخالفة الحجر الصحي، 2552 محضرا تعلق بمخالفة حظر الجولان بالإضافة إلى 149 محضر تعلق بمخالفات اقتصادية و124 محضر تعلق بالعنف ضد المرأة والطفل.