بعد إجراء عملية فرز الملفات واستنادا للمرسوم عدد 8 لسنة 2020: إعادة فتح باب الترشح في صنف قاض إداري

حصل شغور في تركيبة الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة منذ ان تم تعيين رئيسها عماد الحزقي وهو قاض اداري على رأس وزارة الدفاع

في حكومة الياس الفخفاخ،وعلى هذا الأساس فقد قرر رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب منذ 14 افريل المنقضي فتح باب الترشح لعضوية هذه الهيئة الدستورية وسد الشغور الحاصل في صنف القضاء الإداري، وبعد انقضاء الآجال القانونية المحددة بعشرة ايام شرعت اللجنة الانتخابية في فرز الملفات التي وردت منذ فترة وواصلت عملها إلى جلسة يوم 18 ماي الجاري وقررت إعادة فتح باب الترشح مجددا.

الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وقد تم أحداثها بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة،هيئة انطلقت في اعمالها منذ أكثر من ثلاث سنوات وقامت بفتح عدد هام من الملفات واصدرت قرارات مهمة ضد عدد من مؤسسات الدولة وغيرها طبقا للصلاحيات التي منحها اياها القانون المذكور.

جاء قرار اللجنة المنعقدة منذ يومين تقريبا بعد أن قامت بفتح ثلاثة ظروف اثنين منهما تعلقا باستكمال اصل البطاقة عدد 3 والثالث يتعلق باستكمال وثائق ملف كان قد قدم سابقا، وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة تقرر قبولها.

هذا وقد قررت اللجنة كذلك إعادة فتح باب الترشح مجددا لعضوية الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة في انتظار المصادقة على هذا القرار في جلسة لاحقة وذلك استنادا إلى الفصلين الاول والثاني من المرسوم عدد 8 المؤرخ في 17 افريل 2020 الخاص بتعليق الإجراءات والآجال وخاصة بعد أن تطرق اعضاء اللجنة للنقاش حول ملف قدم مباشرة إلى مكتب الضبط وليس عبر البريد نظرا للحجر الصحي الشامل آنذاك.

القانون الأساسي المنظم للهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة في الفصل 41 منه نص على ان مجلسها يتركب من تسعة اعضاء وان القاضي الإداري يكون وجوبا وآليا رئيسا لهذه الهيئة الدستورية التي تضطلع بعدة مهام من أهمها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في طلب النفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل،كما يحق للهيئة عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة والتحقيق لدى الهيكل المعني وكذلك سماع كل من ترى فائدة من سماعه.هذا وتلعب الهيئة دورا استشاريا في القوانين ذات العلاقة بالنفاذ إلى المعلومة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا