من بينها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي واصلت القيام بالمهام الموكولة إليها طبقا للقانون وهي بالأساس زيارة أماكن الاحتجاز للوقوف على ظروف المتواجدين فيها ومدى احترام حقوق الإنسان،اليوم وفي ظل جائحة كورونا كانت وجهة الفريق عددا من فضاءات الحجر الصحي الإجباري وكذلك أماكن إيواء المهاجرين، هذا وقد اصدرت الهيئة تقريرا شاملا حول مختلف تلك الزيارات في شهر افريل المنقضي. سلطت «المغرب» الضوء على ابرز نتائج زيارة مركز الإيواء والتوجيه للمهاجرين بمنطقة الوردية.
عدد النزلاء بمركز الإيواء والتوجيه للمهاجرين بالوردية يتراوح في الأيام العادية بين 11 و45 شخصا موزعين على جنسيات مختلفة مثل لبنان والكوديفوار والكامرون وغيرها من البلدان ولكن هذا العدد ارتفع بسبب جائحة كورونا إذ بلغ 61 نزيلا وهناك من تمت تسوية وضعياتهم،إذ أن العدد متغير حسب الحالات الجديدة الوافدة والوضعيات التي تتم تسويتها.
ومن بين الملاحظات التي سجلها فريق الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب دخول عدد من النزلاء في إضراب عن الطعام بسبب غموض وضعيتهم القانونية في المركز وللمطالبة بإطلاق حريتهم المقيدة بغير وجه حق- على حد تعبيرهم -وهو السبب نفسه الذي أكده مدير المركز وطبيبة المستوصف على لسان النزلاء، وقد حاول الفريق الوقوف على الإجراءات
الطبية المعتمدة وكيفية معالجة هذه الأزمة وقد توصل الى ان اغلبهم: يرفضون مقابلة الطبيبة ولا تعتمد الطبيبة على أي بروتوكول متعلق بإجراءات الوقاية من مخاطر إضراب الجوع بالإضافة إلى عدم توفر قائمة في المضربين والإجراءات الطبية المتخذة لفائدتهم سواء لدى الطبيبة أو لدى إدارة المركز ،كما لا تبادر الطبيبة ولا الطاقم شبه الطبي بالتنقل إلى المبيتات لتفقد صحة المضربين وتكتفي باستقبال من يرغب منهم في مقابلتها في عيادة المستوصف الذي يعاني من عدة نقائص منها غياب الاختصاصات الطبية التي ينبغي توفيرها في المركز وعدم توفر مختص في حفظ الصحة. بلاضافة الى النقص في عدد الممرضين وغياب محضر صيدلي وكذلك عدم توفر سيارة إسعاف أو على الأقل سيارة مجهزة خاصة بنقل المرضى إلى المستشفيات أو العيادات الخارجية.
من جهة أخرى سجل فريق الزيارة غياب الإطار القانوني لاحتجاز المهاجرين وبالبحث في الموضوع أفاد مدير المركز أن دور هذا الأخير مقتصر على توفير الإيواء والإعاشة للنزلاء المهاجرين وأنه ليست له صلاحية مسك الملف القانوني لهم، مبينا أن جل الوافدين تقريبا هم من السجون بعد انقضاء مدة عقوبتهم، وأن تواجدهم في مركز التوجيه والإيواء بالوردية هو مجرد إيواء مؤقت لهم إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية من طرف الإدارة العامة للحدود والأجانب إما بتجديد وثائق إقامتهم بتونس أو بترحيلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع الجهات المختصة»
هذا وتحدث تقرير الزيارة الميدانية عن معاينة وضعية الاحتجاز القسري بالمعنى الكامل للكلمة حيث يمنع التحرك بحرية داخل المركز ويمنع الخروج من فضاء الإقامة وتقفل الأبواب على النزلاء من الخارج ولا يتحكمون في تسيير شؤونهم اليومية، ويقضون كامل يومهم في حبس جماعي يفتقر إلى أسباب الراحة ويخلو من برامج الترفيه والتثقيف والتأهيل وتغيب فيه الإحاطة النفسية والاجتماعية ويفتقد إلى آلية النفاذ إلى المعلومة الأمر الذي يجعلهم في حيرة وتساؤل مستمر في أمرهم بداية من الاستفهام حول سبب وجودهم في المركز إلى الاستفهام حول وضعهم القانوني إلى مآل وجودهم فيه وهو ما يتخالف مع النصوص القانونية المنظمة لمسألة المهاجرين وتبرر الإدارة التونسية قرار منع المهاجرين المودعين بمركز الإيواء والتوجيه بالوردية من الخروج والدخول إلى المركز والتنقل بحرية لقضاء حاجياتهم الخاصة بالنظام العام الأمني والصحي المتعلق بالوقاية من فيروس كورونا المستجد في البلاد التونسية وفي أغلب دول العالم وفق نص التقرير.