من غدا الخميس الموافق لـ14 ماي الجاري وذلك تبعا للمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 08 ماي 2020 إثر الإعلان عن قرار الحجر الصحي العام الموجه للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسات المدنية بجميع أنواعها والجناحية ( بحالة سراح ) والتحريرات المكتبية والتوجهات على عين المكان والجلسات الصلحية حتى إشعار آخر، ومواصلة النظر في قضايا الموقوفين في المادة الجناحية والإحالات توا. كما سيتم اقتصار النظر في بقية المجالات على القضايا الاستعجالية والأعمال الولائية ( الأذون على العرائض، الأوامر بالدفع، الإحالات على المرتب، شهادات الجنسية، حجج الوفيات ).
كما قررت المحكمة كدلك التصريح بجميع القضايا المحجوزة للتأمل.
من جهة اخرى دعت المحكمة جميع المتواجدين بفضاء المحكمة الى الالتزام بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي بحساب متر واحد على الأقل وذلك حفاظا على سلامة الإطار القضائي والإداري بالمحكمة وبقية المتداخلين. كما تم منع دخول أي شخص يشتبه في إصابته بالمرض من خلال الأعراض الظاهرة على غرار اعتلال الحالة العامة أو السعال أو الحرارة المرتفعة. كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند انعقاد الجلسات لضمان سلامة الإطار القضائي والإداري بالمحكمة وبقية المتداخلين بتنظيم الحضور بالجلسة لما يسمح باحترام القواعد الصحية مع اتخاذ التدابير اللازمة في صورة معاينة نقص وسائل الوقاية والتعقيم لمقر المحكمة . واكدت بانه سيتم مواصلة الإعلام بمواعيد تأخير الجلسات في الإبان عن طريق صفحة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعلقات بمقر المحكمة مع احترام المعطيات الشخصية.