رغم صدور مرسوم يعاقب بثلاث سنوات سجن: جرائم الاحتكار متواصلة

ملف المحتكرين زمن الكورونا لا يزال يثير جدلا فرغم إصدار الحكومة لمرسوم صدر مؤخرا بالرائد الرسمي يشدد العقوبات على كل من يحتكر ويتلاعب بالمواد الغذائية

فإن مجرمي الحرب لا يزالون مواصلين في احتكار مادتي السميد والفرينة بصفة خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد. 

الدليل على تواصل عمليات الاحتكار تترجمها الأرقام والتحركات الأمنية في التصدي لهؤلاء المحتكرين في مختلف ولايات الجمهورية حيث تمكنت مؤخرا الوحدات الامنية من الكشف عن عمليتي احتكار الأطنان من مادتي القرينة والسميد وغيرها من المواد الغذائية المدعمة، كما تم الاحتفاظ بالمتورطين بعد اذن النيابة العمومية.
بالعودة إلى المرسوم الذي اصدرته رئاسة الحكومة في هذا الخصوص فقد نص على عقوبة سجنية بـ3 سنوات وخطية مالية ب300 ألف دينار ضد شخص يتعمد احتكار المواد الاستهلاكية ويتلاعب بالمواد المدعمة، مضيفا أن من بين العقوبات، هناك عقوبة غلق المحل 6 أشهر وفي حال العود تصبح سنة كاملة وفي صورة تكرار المخالفة يتم الغلق النهائي.
والتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد بدوره قد دعى في خطاب له إلى ضرورة التصدي لهؤلاء المحتكرين ووصفهم بمجرمي الحرب لأن البلاد تعتبر في حالة حرب بسبب بفيروس كورونا المستجد .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا