وتعتزم الوزارة سن مرسوم استثنائي لإرساء منظومة المحاكمة عن بعد في ظل الحجر الصحي المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد وتعليق العمل بالمحاكم،في هذا الإطار طلبت وزارة الإشراف من الهيئة الوطنية للمحامين والمجلس الاعلى للقضاء تقديم مقتؤحاتهم في الغرض باعتبارهم أطراف متداخلة في مرفق العدالة،المغرب حاولت رصد اهم تلك المقترحات من خلال الحديث مع عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي وعمر السعداوي عضو بالهيئة الوطنية للمحامين.
وزارة العدل وفي إطار تعزيز سبل حسن سير الجلسات مع ضمان محاكمات عادلة للموقوفين التقت وزيرة العدل مؤخرا بشوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من أجل التعاون في تحقيق معادلة ضمان حق المحاكمة والدفاع دون المساس بالمعطيات الشخصية للموقوفين.
رأي استشاري ورؤية إصلاحية شاملة مستقبلا
المجلس الأعلى للقضاء اختار ان لا تكون مقترحات في علاقة بمرسوم المحاكمات عن بعد في الوقت الحالي وخير ان يقدم رأيه الاستشاري في الصيغة النهائية لهذه الوثيقة قبل عرضها على المصادقة،وهذا ما اعلم به الوزارة وفق ما أكده لنا وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي الذي قال ايضا «لجنة الإصلاحات صلب المجلس الأعلى للقضاء تعمل منذ مدة على ملف رقمنة القضاء بصفة عامة وليس في المادة الجزائية فقط و ذلك من خلال وضع إستراتيجية متكاملة من أجل مراجعة النصوص القانونية لتكريس هذه الفكرة خاصة وأن تونس متأخرة في مجال رقمنة المنظومة القضائية مقارنة بدول عربية وغيرها،سيتم التنسيق مع كل الهيئات والأطراف المتداخلة في هذا الملف وتشريكها في تحقيق الهدف»
هذا واكد المالكي ان المجلس الأعلى للقضاء سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة عامة لتدارس عدة نقاط من بينها كيفية التعاطي مع الوضع خلال الفترة المقبلة مسألة العودة التدريجية لعمل المحاكم على ضوء المستجدات».
المحامين على الخط
المحامين من جهتهم ثمنوا مسألة إرساء منظومة المحاكمة ع بعد في قضايا الموقوفين مع تسجيل بعض الاحترازات الذي حدثنا عنها عمر السعداوي عضو الهيئة الوطنية فقال «وزارة العدل تتحدث عن محاكمة عن بعد في المادة الجزائية فقط والحال انها جزء من المحاكمة الشاملة التي تتضمن ايضا جوانب مدنية وإدارية وتجارية وهو ما اعتبره نظرة ضيقة للعدالة،المحامين ليسوا ضد لمحاكمة عن بعد من حيث المبدأ ولكن لا بد من توفير آليات تضمن المحاكمة العادلة للمتهم عند سماعه بعدم تعرضه لأي نوع من الضغوطات،كما المكان الذي سيتحول إلى قاعة جلسة أو استنطاق بالنسبة له يجب أن يكون مجهزا بأجهزة الكترونية صوت وصورة وكذلك السجون ومكاتب قضاة التحقيق ،بالإضافة إلى حضور المحامي وممثل عن النيابة العمومية».
هذا واعتبر السعداوي ان المحاكمة عن بعد أو رقمنة القضاء مشروع قديم متجدد حيث انطلقت الوزارة في اقتناء التجهيزات منذ 2016 وعلى امتداد ثلاث سنوات بمساعدة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية ولكن الظروف الحالية عجلت به».
وصف عضو الهيئة الوطنية للمحامين المرسوم المزمع سنه من قبل وزارة العدل بالرؤية المنقوصة للعدلة لأن القضايا المدنية والادارة والتجارية وغيرها لا تقل أهمية عن قضايا الموقوفين خاصة في هذا الظرف الاستثنائي فهي تتعلق ايضا بحقوق متقاضين ومصالح مواطنين بالإضافة إلى دورها الكبير في دفع الاستثمار والتنمية في البلاد،وبالتالي لا بد من تركيزقاعدة بيانات خاصة بالبريد الإلكتروني للمحامين والحاكم يتم تكوينها بالتنسيق بين الوزارة وهيئة المحامين لتكون لها صبغة رسمية خاصة في ظل غياب قانون اعتماد التواقيع الإلكترونية لإعطاء الصبغة الثبوتية لتلك العناوين الإلكترونية وذلك لاستعمالها في تبادل التقارير خاصة وأن مرفق العدالة لا يمكن أن يتعطل لأشهر في ظل التدعيات الكبرى لفيروس كورونا المستجد فلا بد ان يعود العمل في المحاكم بصفة تدريجية وباجراءات معينة». علما وان الهيىة الوطنية للمحامين ستتقدم بمقترحاتها بخصوص مرسوم المحاكمة عن بعد الى وزارة العدل خلال اليومين القادمين نظرا لصفته الاستعجالية الاستثنائية.