نائب رئيس لجنة التحكيم والمصالحة سابقا: «على حكومة الفخفاخ مراجعة الاتفاقيات التحكيمية»

على اثر ازمة الكورونا التي تعيش على وقعها تونس على عرار سائر بلدان العالم وفي ظل البحث عن سبل توفير الاعتمادات اللازمة لمجابهتها طرح

ملف الاملاك المصادرة وإمكانية استغلالها لتجاوز الأزمة،ملف اثار الكثر من الجدل اذ تحدثت ابتهال عبد اللطيف عضو بهيئة الحقيقة والكرامة سابقا ونائب رئيس لحنة التحكيم والمصالحة بها عما وصفته بالاكاذيب والتبييض.
قالت في هذا الإطار «ما يتم ادعاؤه بأن الهيئة أعادت 745 مليار للدولة عبر اتفاقيات تحكيمية مع رجال أعمال نهبوا المال العام هي في حقيقة الأمر مبالغ افتراضية وهمية لأنها لم تضف شيئا لخزينة الدولة ولأنه مخطط لها أن تدفع من الأملاك المصادرة بل أكثر من ذلك وفي مثال اتفاقية عماد الطرابلسي هناك بند يجبر الدولة على خلاص كل شيكاته و يدفع عماد فقط 35 مليار نقدا للدولة وتؤخذ 200 مليار من أملاكه المصادرة ومازاد عن هذا المبلغ يعود إليه»

كما طالبت عبد اللطيف برفع التستر عن مضمون هذه الاتفاقيات ونشرها للعموم داعية رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد حصوله على التفويض من البرلمان الى الغاء كل الاتفاقيات التحكيمية الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة عبر مرسوم أو مبادرة تشريعية وذلك لحماية المال العام وحتى لا تكون جحيما على خزينة الدولة وفق تعبيرها من جهة أخرى صرحت محبتنا انها تقدمت بملف للقضاء حول التلاعب باتفاقيات تحكيميةنظرا لما تمر به بلادنا من من وضع اقتصادي حساس ومالية عمومية خانقة ومهددة بالانهيار كأثر من أثار أزمة هذا الوباء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا