أعلن المجلس الأعلى للقضاء أمس عن جملة من التدابير.
في اطار متابعة تطور الوضع الصحي العام في علاقة بمرض «كوفيد-19» الناجم عن فيروس الكورونا المستجد، وبعد صدور قرار التمديد في الحجر الصحي العام بكامل البلاد، ومساهمة منه في المجهود الوطني للوقاية وتحسبا لخطر انتشار المرض بالمرفق العام القضائي، اتخد المجلس الاعلى للقضاء بعض التدابير.
ووفق ما اورده المجلس في مدكرة صادرة عنه امس السبت الموافق لـ4 افريل الجاري فقد تقرر مواصلة تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية والتوجّهات على العين، وتوجهات اللّجان المسحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار اداري من المسؤولين على المحاكم الى حين انهاء الحجر الصحي العام.
ذلك الى جانب مواصلة العمل وفقا للتدابير الاستثنائية المحددة بالمذكرة السابقة الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتأمين استمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم وتامين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرارتتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء يتداول قضاة كل محكمة على عضويتها وفق جدول يعده المسؤولون عن كل محكمة وتنظر في القضايا الجزائية ومطالب السراح وقضاء الطفولة المهددة وتنفيذ العقوبات.
واقتصار النظر في المادة الجزائية على قضايا الموقوفين في المادة الجناحية فقط ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرتين الصادرتين عن المجلس من سابق مع مواصلة النظر في مطالب السراح (تحقيق . جناحي. جنائي ) مكتبيا.
والنظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخيروبعد التأشير عليها من القاضي المختص ويتم النظر فيها مكتبيا، مع تأمين الحد الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية (استعجالي , ايقاف تنفيذ , استشاري ) أمام المحكمة الإدارية و محكمة المحاسبات.
هذا وأكد المجلس على الحرص المسؤولين على المحاكم في حسن توزيع العمل لضمان التداول على تأمين الخدمات القضائية والحرص على اقتصار تواجد الإطار القضائي والإداري على الحد الأدنى لضمان استمرارية المرفق القضائي مع مراعاة الوضعيات الصحية الخاصة. ودعا كافة المعنيين بالامر الى اتخاد ما يتعين من تدابير في صورة معاينة نقص في وسائل
الوقاية أو في تأمين المحكمة على نحو يعرض سلامة الإطار القضائي والإداري إلى مخاطر جدية واعلام المجلس بذلك