«الكورونا» والمرفق القضائي : تدابير استثنائية إضافية ومطالب بإصدار عفو جبائي

من التدابير الاستثنائية الإضافية من أجل التصدي لانتشار هذه «الجائحة» التي أصبحت تهدد سلامة كافة المتداخلين بالمرفق.
في إطار تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس الأمن القومي الملتئم بتاريخ 20 مارس 2020 والمتعلقة بإقرار حجر صحي عام، قررت وزارة العدل مواصلة تعليق العمل بالمحاكم على أن يقتصر نشاطها على كل من النيابة العمومية والتحقيق والدوائر الجزائية وأعمال الكتابة المرتبطة بها في إطار منظومة استمرار ، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين الموافق لـ23 مارس الجاري إلى غاية 4 أفريل المقبل.
كما قررت تعليق نشاط كتابات المحاكم فيما يتعلق بتقديم الطعون وتعيين ونشر القضايا الجديدة.
الهيئة الوطنية للمحامين تطالب بإجراءات إضافية
اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن بلاغ وزارة العدل والمتعلق بتعليق العمل بالمحاكم باستثناء القضايا الجزائية المتعلقة بالموقوفين في إطار منظومة الاستمرار كتعليق نشاطات كتابات المحاكم في ما يتعلق بتقديم الطعون وتعيين ونشر القضايا وما جاء بمذكرات المجلس الأعلى للقضاء وكذلك قرارات مجلس الأمن القومي يمثل تعليقا لجميع إجراءات التقاضي والتبليغ بأنواعه وسائر أنواع الطعون وأجال سقوط الحق والدعاوي في المادة المدنية والإدارية والجزائية باستثناء ما تعلق منها بقضايا الموقوفين في التحقيق والدوائر الجناحية في إطار منظومة الاستمرار التي تبقي الطعون سارية فيها طبق الآجال القانونية المعتادة وذلك بداية من 23 مارس الجاري والى غاية 4 أفريل المقبل.
ودعت الهيئة جميع المحامين إلى عدم الالتحاق بالمحاكم إلا في حالة الضرورة القصوى المتعلقة بحالات التأكد وبقضايا الموقوفين في إطار منظومة الاستمرار مع الالتزام بقواعد السلامة والتنسيق مع الفرع الجهوي المختص.
كما قررت الهيئة تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الوضع وقبول اتصالات المحامين والإحاطة بهم وإسناد مجهود الدولة في مكافحة هذه الجائحة وفتح باب التبرعات المالية بحساب خاص للغرض والعينية بمقرات الهيئة والفروع.
وجددت مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية واضحة لتخفيف الأعباء على المحامين وإصدار عفو جبائي على الشبان منهم على ان تشمل جميع القرارات تأجيل خلاص التزاماتهم المالية والجبائية والاجتماعية والقروض تجاه الدولة والمؤسسات البنكية والمالية بوضوح ودون اي تعقيدات.
المجلس الأعلى للقضاء والاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار
اتخذ المجلس الاعلى للقضاء جملة من التدابير الاستثنائية. وقد قرر المجلس الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم . وتامين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء يتداول قضاة كل محكمة على عضويتها وفق جدول يعده المسئولين عن كل محكمة. ووفق ما اورده المجلس الاعلى للقضاء في مذكرة صادرة عنه فان النظر في المادة الجزائية يقتصر على قضايا الموقوفين في المادة الجناحية فقط ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرتين الصادرتين عن المجلس من سابق مع مواصلة النظر في مطالب السراح (تحقيق . جناحي. جنائي مكتبيا).
ذلك إلى جانب النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختص ويتم النظر فيها مكتبيا.
وأكد المجلس على ضرورة تأمين الحد الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية أمام المحكمة الإدارية و محكمة المحاسبات ، مشددا على ضرورة الالتزام بالتدابير المذكورة للمساهمة في المجهود الوطني للتوقي من انتشار هذا المرض.
بين تعليق الاجال وتامين الاعمال الضرورية
التزاما منها بالتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الاطار العام بالمحكمة والدوائر الجهوية بكل من سوسة وصفاقس وقفصة وجندوبة، قررت محكمة المحاسبات تعليق جميع الآجال بالنسبة لكل القضايا المعروضة أمام أنظار محكمة المحاسبات والدوائر الجهوية إلى حين إشعار أخر.
من جهتها، فقد دعت المحكمة الإدارية كافة قضاتها وإطاراتها وأعوانها إلى الإلتزام بالحجر الصحي العام وعدم مغادرة منازلهم حفاظا على صحتهم وعلى صحة الجميع للمساهمة في المجهود الوطني للحد من انتشار الوباء. وفي بلاغ صادرا عنها أكد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن سير العمل بكافة المقرات المركزية والجهوية للمحكمة الإدارية سيقتصر على تأمين الاعمال الضرورية فقط وذلك انطلاقا من الاثنين الموافق لـ23 مارس الجاري إلى غاية 4 أفريل المقبل. ووفق نص البيان فستتم دعوة كل من تتطلب ضرورة العمل حضوره لمقرات العمل بصفة شخصية.