الى غاية 4 أفريل المقبل، تطبيقا لقرارات رئاسة الجمهورية.
ودعت الغرفة كافة منظوريها الى غلق مكاتبهم والتوقف التام عن اسداء خدماتهم القانونية طيلة المدة المذكورة تحت أي مسوغ مع التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية إلى حين صدور إشعار آخر.
وأوضحت في بيان لها بان عدول الأشهاد تبقى كمرفق عام من مرافق الدولة المكلفون بالاثبات بالحجة الرسمية تحت تصرف السلط العمومية عند الاقتضاء لمعاضدة مجهود الدولة في مكافحتها تفشي انتشار فيروس كورونا فيما يدخل في اختصاصاتهم وذلك تطبيقا للفصل 12 من قانون المهنة مع ضرورة ابقاء هواتف جميع عدول الاشهاد مفتوحة الخط بما يمكن الاتصال بهم عند الضرورة من السلط العمومية أو من العميد أومن رؤساء غرفهم وان يسدوا خدماتهم القانونية في نطاق التسخير من السلط العمومية فقط وفق الاذون القانونية ذات العلاقة مع ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية المعلن عنها عند القيام بالمهام المكلف بها
ودعت كافة عدول الأشهاد بكامل تراب الجمهورية أن يكونوا على اهبة الاستعداد لتقديم المعونة والتضامن مع كامل أفراد المجتمع سيما زملائهم من عدول الاشهاد وكافة أفراد الاسرة القضائية وذلك على المستوى الوطني وفي نطاق دوائرهم الترابية مرجع الاختصاص للتوقي ومكافحة انتشار فيروس.