توقيا من فيروس كورنا: دعوات إلى تفعيل آلية السراح الشرطي والتقليص من عدد المساجين

في تقليص عدد النزلاء بالمؤسسات السجنية والاصلاحية، خاصة وان اغلبية السجون تعاني من الاكتظاظ.
من بين المقترحات التي تقدم بها بعض القضاة تهيئة فضاءات معقمة بالمؤسسات السجنية، يتحول اليها القاضي، في صورة الضرورة، لسماع او استنطاق احد السجناء ودلك لتفادي تنقل السجين الى المحكمة وما قد ينجر عن دلك من خطورة سواء على القاضي او على السجين او على أعوان واطارات المؤسسة السجنية وغيرها من الأشخاص الدين قد يحتكون به في المكان المخصص للموقوفين بالمحكمة.
كما أجمع المعنيون بالأمر على ضرورة تفعيل الية السراح الشرطي والافراج عن المساجين الدين لا يمثلون خطورة على الامن العام. وللاشارة فان بعض الدول الموبوءة قد اتخدت قرارات بالافراج عن العديد من المساجين ومن بينها ايران.
«تفعيل الية السراح الشرطي»
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن إمكانية دخول فيروس كورونا الى المؤسسات السجنية سيكون بمثابة الكارثة والطامة الكبرى.
وأكد الحمادي في تصريح لـ«المغرب»، ان الجمعية كانت من أول الهياكل التي طالبت بضرورة تفعيل الية السراح الشرطي والافراج عن بعض المساجين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة. ووجهت الجمعية، يوم 11 مارس الجاري، مدكرة الى وزيرة العدل ثريا الجريبي تضمنت مختلف النقاط والاقتراحات التي قد تمكن من تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية والاصلاحية.
وفق الحمادي فانه ليس من الضروري فرض شروط العفو على السجناء الدين سيتم الافراج عنهم، وخاصة في ما يتعلق بقضاء نصف مدة العقوبة، وانه من الممكن في مثل هده الحالات ان يشمل الافراج المساجين الدين قضوا حتى ثلث او ربع مدة العقوبة. وأوضح مصدرنا بان هذا الاجراء لن يشمل المساجين الدين تعلقت بهم جنايات او جرائم خطيرة.
من جهة أخرى ، اكد الحمادي ان الجمعية قد دعت ممثلي النيابة العمومية وقضاة التحقيق الى التقليص من اصدار بطاقات الإيداع بالسجن خاصة في ما يتعلق بالقضايا الخفيفة على حد تعبيره والتي لا تمثل خطورة.
وعبر الحمادي عن مساندة الجمعية لكافة الدعوات المطالبة باتخاد إجراءات قصد تقليص عدد المساجين وتفعيل الية السراح الشرطي، وجدد دعوته الى وزراة العدل بالتسريع في اتخاد القرارات اللازمة في هدا الشأن.
اقتراحات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
في إطار الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد التونسية وبقية بلدان العالم من انتشار الوباء العالمي والعمل بجميع الطرق والوسائل على الحد منه، قامت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة يوم الجمعة الفارط الموافق لـ13 مارس الجاري بزيارة للسجن المدني ببلاريجيا لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة السجن للتوقي من وباء كورونا فيروس وسرعة انتشاره وخطورة آثاره.

واعتبرت الرابطة أن الاكتظاظ الشديد داخل السجن المدني ببلاريجيا من ولاية جندوبة وضعف الإمكانيات المادية والصحية فيه من شأنه ان يعرض الحالة الصحية للمساجين لخطر داهم عالي الدرجة قد يسفر عن حصول أضرار جسيمة لا يمكن تداركها والتي قد تقيم مسؤولية الدولة في عدم أخذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب خاصة وأن الإيقاف مسألة تقديرية يمكن الالتفات عنها في العديد من الحالات.
ودعت الرابطة في بيان لها الجهات القضائية المختصة بالنظر في إمكانية الإفراج المؤقت على كافة المساجين مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاستثنائية/ وإذا تعذر ذلك فالإفراج المؤقت عن كل المساجين الموقوفين (باعتبار أنه لم تصدر في شأنهم أحكام قابلة للتنفيذ ) باستثناء الموقوفين على ذمة الجرائم الخطيرة (الجنايات والجرائم لإرهابية والجرائم المتلبس بها ...).
كما دعا الفرع السلط القضائية والتشريعية والتنفيذية إلى إيجاد الآليات القانونية لتوسيع قاعدة السراح الشرطي والاكتفاء بنصف المدة المقضاة ودلك بالنسبة للمساجين المحكومين (يقضون عقوبة قابلة للتنفيذ).
وطلب من السلط القضائية بجندوبة إرجاء تنفيذ الأحكام إلى موعد لاحق مع الاحتراز الشديد في إصدار قرارات الاحتفاظ والإيقاف وخاصة بالنسبة للعنصر النسائي باعتبار عدم توفر فضاءات الحجر الذاتي داخل السجن.
تخصيص اجنحة عازلة بالمؤسسات السجنية
من جهتها أعلنت وزارة العدل عن اتخادها لجملة من الإجراءات المشددة بالمؤسسات السجنية. وأكدت انه قد تم تكثيف عمليات التعقيم لجميع الفضاءات والمرافق السجنية ووسائل النقل بصفة دورية ومنتظمة مع توفير المستلزمات والمعدات الخاصة في الغرض. كما قررت كدلك منع الزيارات المباشرة حتى إشعار آخر ، دلك إضافة الى التقليص من وتيرة الزيارات غير المباشرة (عبر الحاجز) إلى مرة واحدة في الأسبوع وذلك حفاظا على مواصلة تدعيم الروابط العائلية.
كما اكدت الوزارة على أنه قد تم الشروع في تخصيص أجنحة عازلة لمنع المودعين الوافدين الجدد من الاختلاط بالمودعين الآخرين وذلك خلال فترة الملاحظة، حفاظا على صحة جميع المتواجدين بالوحدات السجنية، اعتمادا على معايير موضوعية يراعى فيها نسق الإيداعات، الاكتظاظ والخارطة القضائية وخصوصية كل وحدة سجنية.
ودعت الى أخذ الاحتياطات اللازمة و توفير كل مقومات السلامة للإطارات والأعوان العاملين بمختلف الوحدات السجنية لمساعدتهم على القيام بواجبهم المهني في أحسن الظروف. هدا وقد شددت على ضرورة التقيد بكافة التدابير التي سبق إقرارها ودعوة جميع الإطارات والأعوان إلى مزيد تحسيس و تأطير المساجين بخصوص الالتزام بقواعد الصحة والسلامة.