للحدّ من سرعة انتشار فيروس «كورونا» في تونس: شلل شبه كلي لمرفق العدالة إلى أجل غير مسمى

في ظلّ انتشار فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم بما في ذلك تونس التي سجّلت إلى حدّ تاريخ 13 مارس الجاري 16 حالة

مؤكدة وهو عدد قابل للارتفاع فقد اتخذت وزارة الصّحة جملة من الإجراءات والتوصيات للخروج من هذه الأزمة العالمية بأخف الأضرار،بقية القطاعات أيضا بما في ذلك مرفق العدالة،إذ دعت جميع الهياكل المهنية وعلى رأسها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الى الالتزام بجملة القرارات تفاديا لتفشي الفيروس،كما قامت الجهات المعنية أيضا بعمليات تعقيم لعدد من المحاكم،بالإضافة إلى تأجيل التظاهرات ومحاضر التمرين بالنسبة للمحامين.
في نفس الإطار فقد أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مؤخرا عن سلسلة من الإجراءات من بينها إغلاق المقاهي والملاهي والمطاعم بداية من الرابعة بعد الزوال وإلغاء الرحلات المتجهة إلى ايطاليا وغلق الحدود داعيا الجميع إلى الالتزام بالتوصيات.
الإجراءات والتوصيات التي دعت إليها وزارة الصحة لن تكون لها فاعلية ونجاعة إلاّ بتضافر كلّ الجهود سواء من المواطنين أو بقية الأطراف المتداخلة من اجل الحدّ من انتشار هذا الفيروس المستجد،في هذا الإطار نجد اليوم المحاكم شبه فارغة وشلل شبه كلي لهذا المرفق حفاظا على سلامة الجميع من متقاضين وقضاة ومحامين وكذلك الموقوفين لأن من بين أسباب العدوى التجمعات الكبيرة والأماكن المغلقة،من جهته دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى تعميم تدابير التعقيم وتركيز موزعات للسوائل المعقّمة والمعلقات التحسيسيّة في كل مداخل المحاكم العدلية والإدارية والمالية،عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها وتأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة (جنائي. جناحي) على حالتها لأجل متّسع لا يتجاوز شهرين بالإضافة إلى اقتصار الحضور بالجلسات على الموقوفين على أن يكونوا مرتدين للكمامات ومحاميهم والمتضرر الذي يحمل استدعاء للجلسة أو محاميه.


المحامون هم جزء من مرفق العدالة ولهم جانب من المسؤولية في مجابهة هذا الفيروس المستجد لذلك تمّ تأجيل كلّ محاضرات التمرين بالنسبة لأصحاب العباءة السوداء وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للمحامين التي دعت منظوريها أيضا إلى الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ووزارة العدل بالنسبة إلى الفضاءات القضائية والتي من أهمها دعوة المنوبين إلى عدم حضور الجلسات المدنية منها والجزائية التي تقتصر على الموقوفين.
نقابة القضاة من جهتها دعت جميع القضاة إلى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بالمرفق العام القضائي واعتبرت أن الأمن الصحي يعلو على جميع الاعتبارات داعية الدولة إلى توفير كلّ الإمكانيات من اجل سلامة القضاة وكلّ المتداخلين في هذا الشأن من اجل كسب رهان محاربة هذا الفيروس،كما قرّرت النقابة تأجيل الدورات التكوينية المزمع إجراؤها إلى اجل غير مسمى. علما وان الجلسات يتم تأجيلها على حالتها كما تم التمديد للموقوفين.
الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية توقيا من المرور إلى المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد وهذا أمر غير مستبعد نظرا للمشهد العالمي وخاصة في ايطاليا،كما تحرّكت جميع الأطراف المتداخلة في المرفق القضائي لأن المحاكم وقاعات الجلسات تعتبر من الأماكن التي تكثر فيها التجمعات من متقاضين ومحامين وموقوفين وقضاة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115