أمام مواصلة تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم: محامو سوسة يقررون الدخول في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام

يدخل الفرع الجهوي للمحامين بسوسة الأربعاء المقبل الموافق لـ26 فيفري الجاري، في تحركات احتجاجية للتعبير

عن رفضه لما ألت إليه الأوضاع وتدهور سير مرفق القضاء بمختلف محاكم الجهة.
نبه مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، في بيان له، الى تدهور سير مرفق القضاء بالمحاكم التابعة لمحكمة الاستئناف بسوسة الذي بلغ درجة غير مسبوقة من الخطورة يستحيل معها ضمان الحد الأدنى لمقومات المحاكمة العادلة.
وأكد أن نتائج النقص في الإطار القضائي والتهرئة في البنية التحتية وصعوبات العمل اليومي بلغت حد لا يمكن للمحاماة كشريك في إقامة العدل السكوت عنها.
وشدد على انه قد استنفذ جميع وسائل التفاوض وسبل الحوار من أجل تحسين ظروف العمل وسير المرفق دون الوصول الى نتائج تذكر بل على العكس فان الأوضاع تزداد تعكرا وسوءا بما يهدد حقوق المواطنين وحرياتهم وفق ما جاء بنص البيان.
وبعد استعراض مجلس الفرع للنتائج النهائية للحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 ، خلال اجتماعه يوم 20 فيفري الجاري، وتسجيل تجاهل طلبات مجلس الفرع لسدّ الشغورات في الاطار القضائي وانعكسات ذلك على سير المرفق القضائي بمحاكم سوسة و إرهاق جناحي العدالة في ظروف عمل غير لائقة، فقد قرر المجلس اتخاذ جملة من التحركات الاحتجاجية والمتمثلة في الدخول في إضراب عام حضوري يوم الأربعاء الموافق لـ26 فيفري الجاري و الثلاثاء الموافق لـ3 مارس والخميس الموافق لـ 12 مارس المقبل. ودعا الفرع جميع المحامين الى الالتفاف حول هياكلهم لانجاح التحركات النقابية مع تنبيههم بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بملفاتهم وخاصة ابتداء من شهر مارس 2020.
كما عبر الفرع عن رفضه لما ألت اليه الأوضاع والدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية الى حين الاستجابة لجملة المطالب التي من شأنها الارتقاء بمرفق العدالة بمحاكم سوسة.
وندد بالتجاهل الممنهج والمتعمّد من قبل المسؤولين لمتطلبات المرفق بالجهة لأسباب غير موضوعية رغم أن متطلبات الجهة معلومة وثابتة للجميع وسبق التنبيه إليها في العديد من المناسبات وفق ما جاء بنص البيان.
وأكد الفرع بان المجلس سيبقى في حالة انعقاد لاتخاذ جميع الخطوات التصعيدية اللاحقة الى حين الاستجابة الى جميع الطلبات المتمثلة في اتخاذ جميع الإجراءات الفورية وخاصة منها التنظيمية لتسهيل العمل اليومي وضمان الحد الأدنى من توفر ضمانات المحاكمة العادلة وتراعي فيها حدود الموارد البشرية والمادية المتوفرة، وإجراء جلستي عمل، تكون الأولى مع المجلس الاعلى للقضاء بحضور العميد وتخصص للنظر في سبل سد الشغورات بالنسبة للمحاكم الراجعة بالنظر لمحكمة الاستئناف بسوسة، فيما تكون الجلسة الأخرى مع وزير العدل وذلك في ما يتعلق بمسألة النقص في الإطار الإداري كتحديد رزنامة الانتهاء من أشغال تهيئة المحاكم وتجهيزها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا