للتدقيق والتنظيم الداخلي لعملية سطو وتتمثّل الحادثة في خلع صندوق سيارته عندما كانت مركونة قبالة دار الجامعات بالمركز العمراني الشمالي وتم الاستيلاء على حاسوبه المحمول وجملة من الوثائق والملفات المصاحبة محفوظة على حدة في كيس ولكن الهيئة لم تعتبر العملية مجرّد سرقة بل اعتبرتها مقصودة وفق البلاغ الصادر عنها.
من بين الأدلة التي استندت إليها هيئة الحقيقة والكرامة في قراءتها بأن عملية السطو الذي تعرّض إليها خبيرها المالي تستهدف بالأساس وثائق تتعلّق بعملها هي أن الفاعلين تركوا أشياء ثمينة يقصدها اللصوص في العادة في المقابل قاموا بسرقة كيس يحتوي على وثائق التصفية باعتبار أن الهيئة قد انتهت مهامها وهي بصدد استكمال عمليات التسليم والتسلم.
هذا وجاء في نصّ البيان أن عملية الخلع والسرقة جاءت مباشرة بعد لقاء جمع بين المصفية والخبير المالي رفيق جراي، المدير السابق للتدقيق والتنظيم الداخلي بهيئة الحقيقة والكرامة حيث تم تكليف هذا الأخير من قبل المصفيّة بمهمة المساعدة في أعمال التصفية بالهيئة إذ تم تسليمه عددا من الوثائق في الغرض ومن بينها تقرير التصفية المعد لتسليمه لمراقب الحسابات.
هيئة الحقيقة والكرامة تقدّمت شكوى في السرقة والسطو لدى شرطة إقليم المنزه إذ تمت عملية المعاينة وأخذ البصمات على صندوق السيارة من قبل الشرطة الفنية وفي انتظار استكمال الأبحاث والوقوف على حقيقة ما حصل فإن هيئة الحقيقة والكرامة وصفت العملية بالسرقة السياسية لأنها استهدفت وثائق لازمة لإتمام أعمال التصفية لهيئة الحقيقة والكرامة وقالت في بلاغها إن هذه الحادثة هي دليل على عودة ممارسات قديمة خلنا أنها انتهت مع نظام الاستبداد» ودعت في ذات السياق الوحدات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة المعدات والمستندات وتقديم الجناة إلى العدالة.
هذه القراءة التي قدّمتها هيئة الحقيقة والكرامة فيها اتهام غير مباشر لجهة أو طرف أو مجموعة ( لم تذكر أي معطيات تفصيلية في نصّ البلاغ) بالضلوع في هذه العملية من اجل أهداف سياسية تستهدف هيئة الحقيقة والكرامة
وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة قد قامت مؤخرا بتسليم أرشيفها الورقي إلى مؤسسة الأرشيف الوطني في حين كانت وجهة الأرشيف السمعي البصري رئاسة الحكومة.